فلسطين المحتلة - يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غدا الثلاثاء، مداولات حول موقف إسرائيل رسالة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية. ويتعين على إسرائيل الرد على رسالة بنسودا حتى التاسع من نيسان الحالي.
وسيناقش الاجتماع الذي يعقده نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ومسؤولين آخرين خيارات الرد على رسالة بنسودا وتبعات كل واحد من الردود المحتملة. وطالبت بنسودا أن تطرق إسرائيل في ردها إلى قضيتين هما العدوان على غزة في العام 2014 والاستيطان.
وفي حال أعلنت إسرائيل أنها ستحقق مع نفسها، فإنه يتوقع أن تستجيب بنسودا إلى هذا الطلب. لكن موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني أشار أمس الأحد، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين مترددين حيال هذا الرد لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية وستكون ملتزمة بتسليم المحكمة تقريرا نصف سنويا حول وضع التحقيق. وخيار آخر أمام إسرائيل هو عدم الرد على رسالة بنسودا، وفي هذه الحالة ستفتح المحكمة تحقيقا فوريا ضد إسرائيل حول ارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي سيستدعي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
والخيار الثالث أمام إسرائيل هو أن تطلب «تأجيل تقني» في تسليم الرد على رسالة بنسودا، بحجة الوضع السياسي والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست. وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن «جهات ضالعة في عمل المحكمة ألمحت إلى أنه إذا طلبت إسرائيل تأجيلا كهذا، فإن بنسودا قد توافق عليه».
وقدم الجيش الإسرائيلي توصية إلى الحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال وافقت إسرائيل على التحقيق مع نفسها فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.
وفي هذه الأثناء أيضا، يجري في إسرائيل تحليل لقرار الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن المحكمة الجنائية الدولية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. وكانت إسرائيل طالبت إدارة الرئيس جو بايدن بعدم رفع هذه العقوبات إلى حين انتهاء ولاية بنسودا، في حزيران المقبل وبدء ولاية خلفها، كريم خان.
ولفتت «يديعوت» إلى أن الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة منقسمة حول القرار الأميركي برفع العقوبات. فالولايات المتحدة تعارض التحقيق ضد إسرائيل حول جرائم حرب، وتعتبر أنه لا توجد صلاحية قضائية لدى المحكمة الدولية تجاه إسرائيل كونها ليست عضوا في المحكمة. إلا أن جهات إسرائيلية ترى، من الجهة الأخرى، أن رفع العقوبات ينطوي على رسالة أميركية موجهة إلى بنسودا، ومفادها أنه بإمكانها الاستمرار في توجهها. وفي المقابل، تعتبر جهات إسرائيلية أخرى أن رفع العقوبات «هام وناجع»، لأنه سيكون للولايات المتحدة تأثير على المحكمة ولجم تحقيقها.
واعتقاد إسرائيلي آخر هو أن رفع العقوبات يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين إدارة بايدن والمدعي العام الجديد في المحكمة الدولية، كريم خان، و»إنزال المحكمة عن الشجرة»، أي إلغاء التحقيق. وهناك اعتقاد آخر في إسرائيل يعتبر رفع العقوبات مقدمة لضغوط أميركية تمارس على الفلسطينيين من أجل أن يطلبوا من المحكمة تعليق التحقيق ضد إسرائيل، وعندها سيكون أسهل على خان اتخاذ قرار كهذا.(وكالات)
