تعرف الدولة بأنها ارض وشعب وسيادة، وتضم مؤسسات وأجهزة متنوعة تمارس السلطة وفقا للدستور لإدارة شؤون الدولة بموجبه، والأحزاب السياسية في الدولة هي مؤسسة هامة حيث تشكل ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية ويتطلب بناء الديمقراطية إشاعة ثقافة الديمقراطية في المجتمع، ومن الضروري توعية المواطنين بأهمية الديمقراطية وممارستها في حياتهم العملية، بمعنى ادراك المواطن للديمقراطية ومفهومها بمعناها الواسع والمتمثل بمشاركة الشعب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمسار حياته ومراقبة تنفيذ هذه القرارات والمحاسبة على نتائجها. وهذا لا يتم فقط عبر قيام الأحزاب رغم أهميتها للدولة الديمقراطية وفي اجراء الانتخابات البرلمانية بل يجب توفر قوانين ناظمة للحياة الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات على ان يتم تطبيقها بقواعد سليمة وصحيحة، ويجب الاعتراف السياسي بالتعددية الحزبية، واحترام حق المواطنين بالانخراط في الحياة الحزبية والسياسية وترتبط عملية نشوء الاحزاب السياسية ارتباطا مباشرا بعمليات التنمية والتحديث السياسي لأنها تقوم بأدوار مثل عمليات التنظيم والتعبئة والتحريك وتسهم في خلق وعي سياسي مما يجعلها من مؤسسات بناء الدولة المدنية الحديثة وتصبح حرة وفقا للقانون في نشاطها وتأتي علاقتها وتعاونها مع الدولة في هذا السياق مما يجعلها تشارك فعليا في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ان الأحزاب أداة تنظيمية تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع بكل مكوناته ومؤسساته التي هي مؤسسات الدولة والأصل ان يشارك الحزب او يساهم في انتخاب هذه المؤسسات وبخاصة المؤسسة الأهم، اعني المؤسسة التشريعية مما يجعلها قادرة على التأثير في رسم السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة استنادا إلى القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية مثلما تتعاطى مع القوانين والقرارات سلبا او إيجابا والمعيار مصلحة الشعب والوطن، بمعنى ان دعم القرارات الصادرة من مؤسسات الحكم أو معارضتها بالطرق السلمية. فالأحزاب إذن تقوم بدورها في إطار الدولة ومؤسساتها عبر قيامها بواجبها المنوط بها مثلما تسهم أيضا عبر قيامها بتأهيل كوادرها التي تتواصل مع جماهير الشعب لايصال أفكار ومبادئ الحزب وبرامجه لكسب أوسع قطاع ممكن من هذه الجماهير لتشكل رافعة يستطيع الحزب من خلالها الوصول الى السلطة الأهم وهي التشريعية (البرلمان) باعتبار الوصول الى السلطة من ابرز أهداف أي حزب سياسي وهذا يتطلب وجود قوانين ديمقراطية تمهد له طريق الوصول وفي المقدمة منها قانون أحزاب يسمح ويشجع المواطنين على الانتماء الى الاحزاب دون ان يترتب على هذا الانتماء أية مسؤولية او انتقاص من حقوقه المدنية وقانون انتخاب برلماني ديمقراطي أيضا يتيح لمنتسبي الأحزاب والمواطنين الداعمين لها الانتخاب بحرية تامة وفقا لقناعاته. وما دمنا نتحدث عن طموح الحزب بالوصول الى السلطة لا بد وان نشير إلى ان الحزب الذي يصل الى السلطة ليس من حقه بالمطلق ان يصادر حقوق الآخرين بل يطبق الديمقراطية ويحترم الحريات والرأي الأخر وإلا أصبح حزبا غير دستوري وغير قانوني وأحزابنا في الأردن تعمل ومنذ أيلول عام 1992 وفقا لأحكام قانون احزاب وتم اصدار اكثر من قانون بعده والتي تضمنت تدخلا واضحا للسلطة التنفيذية وبشكل يؤثر حتى على الحياة الداخلية للأحزاب السياسية ونظامها الاساسي. ويجب انتهاج الطرق المناسبة للتعبير عن هذا التنوع بحرية واحترام للأخر حتى لا يتحول الى صراعات تهدد المجتمع الواحد، وهذا يتم وفقا للنظام الديمقراطي الذي يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب قاعدة الدولة الأساسي، ويصون الحريات العامة، حرية التعبير والاجتماع والتنظيم والتعددية السياسية مثلما يتم القبول وفقا للقانون بالمعارضة السياسية التي تملك الحق في ممارسة العمل السياسي وإبداء الرأي في مجمل مسار مؤسسات الدولة وبالتأكيد فإن أحزاب سياسية تشكل عنصرا أساسيا في المعارضة مما يرسخ قيم الديمقراطية ويحافظ على مصالح الشعب على اعتبار ان المعارضة تستند في مواقفها مصلحة الشعب كونها قناة اتصال أساسية بين الشعب والسلطة الحاكمة. لقد واكبت الاحزاب السياسية الدولة الأردنية منذ قيامها حيث برزت قيادات سياسية وكان منها المؤيدة ومنها المعارضة غير ان التجربة الحزبية في الأردن مرت بمراحل صعبة خاصة في ظل الاحكام العرفية التي امتدت من عام 1957-1989 رغم ذلك فقد أسهمت الاحزاب في كل المراحل في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي
