وأقر المجلس خلال الجلسات الماضية 20 مادة من مشروع القانون المكون من 38 مادة قانونية.
وتشير الأسباب الموجبة لهذا القانون إلى أنه جاء لتمكين الامانة من ايجاد بيئة مناسبة لجذب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة ومتطورة، ولتنظيم العلاقة بين الامانة والجهات الاخرى في إدارة المخاطر ولتنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الإداري والتنفيذي.
وفي حال أقر النواب هذا القانون سيكون أول قانون يقره المجلس في أول دورة استثنائية له. الراي