القلعة نيوز : كتب المحامي معن عبداللطيف العوامله
تكررت في الفترة الاخيرة حالات الاخطاء الطبية و حصدت تغطية اعلامية كبيرة بما في ذلك وسائل التواصل. و قد تدخل جلالة الملك بنفسه مرة اخرى للاطلاع على ما يحيط بالامر من اجراءات حكومية و التوجيه بضرورة عدم تكرار ما حدث.
لا شك ان الصحة العامة و العلاج الطبي هي من اكثر القضايا تماسا مع حياة المواطنين و بشكل مباشر، و هي ايضا من اهم مجسات العدالة الاجتماعية في اية دولة.
فالجميع يمرض من غني و فقير، من موظف حكومة او قطاع خاص، من اليافعين و المسنين، و ممن اهتموا بصحتهم او اهملوا بها. في نهاية المطاف، يمكن لنا ان ندقق في مدى تكافل المجتمع و عدالته من خلال مؤشر جودة الخدمات الصحية من وقائية او علاجية. ان الفجوة المتزايدة في الطبقية الاقتصادية تعبر عن نفسها اليوم في ردهات المستشفيات الحكومية و الخاصة.
مع التطور الكبير الذي شهده الاردن في القطاع الطبي، حيث اصبح مقصدا للعلاج من المنطقة باكملها، فان ما يحدث في القطاع الطبي يشكل تراجعا كبيرا في السمعة و في الخدمة الحقيقية على ارض الواقع. و هنا لا بد من اقرار قانون المساءلة الطبية من اجل ضبط الاجراءات من حيث العناية الطبية السليمة و ايضا حماية الكوادر الطبية و المستشفيات من التجني او الانتقاص من دورهم. لا شك ان الطب مهنة جليلية و كذلك التمريض و لا بد من حماية المهنيين بينهم عن طريق القانون. اذا لم يتم ضبط مسالة الرعاية الصحية بالقانون، و بالسياسات و الاجراءات الحصيفة فان جميع الاطباء و الكوادر الطبية و المستشفيات ستكون خاضعة باستمرار لعلامات الاستفهام و التشكيك المبرر و غير المبرر.
من خلال اطلاعي عن قرب في الأيام الماضيه للخدمات الصحيه المقدمه و التعامل المباشر مع الكادر الطبي و التمريضي ، ادعو نقابة الاطباء و وزارة الصحة و الخدمات الطبيه و اصحاب المستشفيات الخاصة و البرلمان الى التحرك الفوري لتحقيق عدة اهداف عاجلة.
اولها : اقرار و تفعيل قانون المساءلة الطبية بحيث تتم حماية حقوق جميع الاطراف
و ثانيا : مراجعة شاملة لمنظومة الرعاية الصحية بما فيها التأمين لتحقيق العدالة الجغرافية و الاجتماعية و ثالثا التركيز على مراقبه اداء الكادر التمريضي
. نحن على مفترق طرق في عام المئوية اذ لدينا فرصا كبيرة و تحديات متراكمة. من التحديات هي قطاعي الصحة و التعليم لما لهما من اثر مباشر على التنمية المجتمعية. لقد تأخرنا في التحرك و علينا دق ناقوس الخطر.
