فلسطين المحتلة - قالت حركة السلام الآن، إن المحكمة الإسرائيلية العليا ستستمع، يوم غد الاثنين لاستئناف عائلة دويك من بطن الهوى بسلوان ضد طردها من منزلها في دعوى أقامها المستوطنون ضدها.

وقالت الحركة، إن القرار في هذه القضية سيكون له تأثير على مئات الفلسطينيين الآخرين في سلوان الذين يخضعون لإجراءات إخلاء مماثلة. كما في حالة الشيخ جراح، أيضًا في بطن الهوى، يستغل المستوطنون القانون التمييزي الذي سنه الكنيست والذي يسمح لليهود باستعادة الأصول التي فقدوها في حرب عام 1948 (بينما يمنع قانون آخر الفلسطينيين من القيام بذلك).

وأضافت الحركة، أن المحكمة العليا طلبت من النائب العام (الاسرائيلي) المثول والتعبير عن موقفه من عدد من القضايا القانونية التي تنشأ في القضية، بسبب التبعات بعيدة المدى للإجراءات على مئات السكان والوضع السياسي والأمني في القدس.

وقالت الحركة، إن «النائب العام (الاسرائيلي) أعلن للمحكمة أمس أنه يمثل أمام الجلسة، لكنه يعتقد أنه لا داعي للخوض في جميع الأسئلة المبدئية التي أثارتها المحكمة. من وجهة نظره، في حالة عائلة دويك الملموسة، فإن القرار بشأن مسألة التقادم كافٍ لتحديد مصيرها، وليست هناك حاجة لاتخاذ مواقف مبدئية بشأن المزيد من الأسئلة.

وتابعت الحركة، بمعنى آخر، بينما يوافق المدعي العام (الاسرائيلي) على المثول أمام المحكمة، فإنه لا يتخذ موقفًا بشأن الأسس الموضوعية. من الناحية العملية، يترك المدعي العام الفرصة مفتوحة للتعبير عن موقف بشأن جوهر المسألة، إذا طلبت المحكمة في هذه القضية أو في حالات أخرى.

وقالت الحركة، رد المدعي العام (الاسرائيلي) يقول في الواقع إنه بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، لا توجد مشكلة في طرد مئات السكان من منازلهم، على أساس قانون تمييزي، لصالح التسوية. لقد أتيحت الفرصة للحكومة هنا لمحاولة منع الظلم الأخلاقي والحماقة السياسية، ولكن بدلاً من اتخاذ موقف، اختارت أن تبقى على الهامش، وكأن قصة سلوان، مثل قصة الشيخ جراح، مسألة قانونية وليست قضية سياسية.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، 7 أشخاص من بلدتي جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة. واقتمحت قوات الاحتلال، منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها، وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن رائد صيام صاحب المنزل، قوله، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة.

وذكر أن قوات الاحتلال «اعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا في محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه». وانسحبت قوات الاحتلال من المنزل بعد تفتيش وتخريب كامل لمحتوياته، كما شمل التفتيش الساحات المجاورة.

كما اندلعت مواجهات في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، ألقت قوات الاحتلال خلالها، القنابل الصوتية بكثافة، وأغلقت الشارع الرئيس في الحي. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، واعتقلت المواطنين نعمان ناصر ونعيم عايد، بعد مداهمة منزليهما.

وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس السبت، مواطنا مقدسيا في وادي الجوز بالقدس المحتلة على هدم منزله. وأوضحت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة جابر على هدم منزلها في وادي الجوز، والمقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرته بهدمه، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه المنزل بنفسه.

إلى ذلك، يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 101 يوم. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم: مقداد القواسمة منذ (94 يومًا)، وعلاء الأعرج منذ (77 يومًا)، وهشام أبو هواش منذ (68 يومًا)، وشادي أبو عكر منذ (60 يومًا)، وعياد الهريمي منذ (31 يومًا)، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع.

وحذرت تقارير حقوقية وطبية من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، خاصة الفسفوس والقواسمة المضربين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واللذين تتهرب نيابة ومحكمة الاحتلال من اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهما الإداري. وكان أطباء الاحتلال في مستشفى «كابلان» حاولوا تغذية الأسير القواسمة (24 عاما) قسريًا، بالمحاليل والمدعمات، في محاولة لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

أخيرا، أدان التجمّع الوطني الديمقراطي، في بيان صدر عنه أمس السبت، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات «إرهابية»، واعتبره «محاولة إرهابية احتلالية لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأشار التجمّع إلى أن «الحكومة الحالية لا تقل تطرّفا عن الحكومات السابقة»، مشددا على أن «مشاركة أحزاب مثل ميرتس والقائمة الموحّدة في الائتلاف، ليس لها أي وزن بكل ما يتعلّق بسياسات الاحتلال الإرهابية، لا بل أن هذه المشاركة بحدّ ذاتها تمنح هذه القرارات شرعية ‘يسارية‘ وشرعية ‘عربية‘، والمسؤولية هنا مضاعفة وخطيرة».

وأكّد التجمّع أن «المنظمات الست التي شملها القرار، لم تفعل شيئا سوى العمل في إطار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ ما أسهم في حشر إسرائيل وسياساتها العدوانية في الزاوية». ودعا التجمع في بيانه إلى «التصدّي للقرار الإسرائيلي الجائر، الذي يهدف إلى سحب الشرعية عن العمل المدني الفلسطيني، الذي يفضح جرائم الاحتلال محليّا ودوليّا».

وطالب التجمّع بـ»التصدّي للقرار التعسّفي الإسرائيلي» ضد المنظمات الفلسطينية الست، وهي: مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان «الحق»، وشبكة «صامدون» للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز «بيسان» للبحوث والإنماء.(وكالات)