شريط الأخبار
نجوم الغناء يشعلون حفلات عيد الأضحى 2026 شكرًا.. بن غفير! بعض العقول تحتاج حبة أخرى وستفهم... الاردني خط احمر - خالد الشراري | حصريا (2026) ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز الجيش اللبناني: استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على سهل البقاع الحرس الثوري الإيراني: احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "ضئيل" تفشي إيبولا يدفع أوغندا لإغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية الزيدي يدعو الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة إغلاق 32 فندقًا وتسريح 1000 عامل في البترا الأمن يحقق بحادثة تعرض طفل لـ 7 طعنات في إربد ترامب: لسنا راضين عن الاتفاق مع إيران بعد وفاة و 13 إصابة إثر حادث تصادم مركبتين في جرش آلاف الأردنيين يحتفلون باستقلال المملكة الثمانين في شيكاغو البيت الأبيض: تقارير إيرانية مفبركة تزعم إنهاء حصار الموانئ شيخةُ البلد في صمد، أمّ عبد الله: "عيدكم مبارك" IHS Towers تنشر تقرير الاستدامة لعام 2025 حالة الطقس أول أيام العيد وحتى السبت قادة دول يهنئون الملك وولي العهد بحلول عيد الأضحى النفط يتراجع عالميًا الأربعاء

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

القلعة نيوز- عمان 

طالب النائب صالح العرموطي، بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل نطاق أمانة عمان الكبرى.

وطالب العرموطي أيضا، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى 2019، الاثنين، بتوضيح نوع الأندية المعفاة كالنوادي الرياضية، ووقف الإعفاء عن الأندية الليلة واصفا إياها بـ"الأندية الماسونية".

ورُفعت الجلسة التشريعية قبل التصويت على مشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد استغرب من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقتة منذ 2003.

وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.

وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".