الخرطوم - دعت قوى سياسية سودانية للعصيان المدني، أمس الثلاثاء، عقب مقتل 7 وجرح 100 آخرين خلال تفريق الشرطة، الاثنين، مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وجاءت الدعوات لتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني بعدما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 7 أشخاص قتلوا ونحو 100 جرحوا خلال تفريق الشرطة مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم.

يأتي ذلك، في وقت أقر مجلس الأمن والدفاع العسكري تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، زاعما خروج المظاهرات عن الطابع السلمي.

ودعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانيين إلى الدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين، اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وأشار بيان المجلس المركزي إلى أن السلطة الانقلابية «ارتكبت المجازر في حق الشعب الأعزل، الذي خرج يطلب حريته وكرامته، وقوبل بزخات الرصاص والمدافع المضادة للطائرات وكل أشكال العنف».

وشدد البيان على أن تكون فترة العصيان فرصة لتجميع وتوحيد القوى الثورية وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب، حسب وصف البيان.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات المجلس العسكري ارتكبت مجزرة بحق الشعب، ودعا المتظاهرين إلى التصعيد الثوري وإغلاق الشوارع.

كما دعت لجان المقاومة في بيان لها إلى إغلاق الخرطوم إغلاقا شاملا، ونصب المتاريس في كل مكان وتنظيم احتجاجات في مدينتي الخرطوم وأم درمان، وأضافت اللجان أن المطلوب من المهنيين والموظفين والعمال التنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذا للعصيان المدني.

وأعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الدخول في عصيان مدني لمدة يومين اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، ووجهت شبكة الصحافيين السودانيين نداء عاجلا إلى كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان دوليا وإقليميا، لحملة تضامن دولية لوقف جرائم قوات السلطة ضد الإنسان السوداني.

في السياق، انتقد الاتحاد الأوروبي أسلوب وآليات إدارة السلطات العسكرية في السودان للمرحلة الانتقالية، وذلك في أعقاب سقوط قتلى في مظاهرات يوم الاثنين، التي خرجت احتجاجا على قرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

وأوضح بيان للممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العسكرية في السودان عبر «استخدامها للقوة غير المبررة واعتقال النشطاء والصحفيين»، تظهر أنها غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.

وقال بوريل إن دعوات الاتحاد الأوروبي للسلطات السودانية للابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين «لم تجد آذانا مصغية».

وتابع: «يعتبر الاتحاد الأوروبي، العنف ضد المدنيين واعتقال النشطاء والصحفيين، يقود السودان نحو منعطف خطير بعيدا عن السلام والاستقرار، ويهدد فرصة التوصل لحل سلمي للأزمة في البلاد».

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني 2021. إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.(وكالات)