وبين جلالته، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عدد من الاقتصاديين، أهمية انعقاد ورش العمل الوطنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة.
ولفت جلالة الملك إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يكون هذا المسار مكملاً لعملية تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري.
وأشار جلالته إلى أهمية مشاركة مختلف أطياف المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتوسيع عملية الحوار والتشاركية.
وأكد جلالة الملك ضرورة ترجمة خارطة الطريق إلى خطط عمل ذات أطر زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشدداً على أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.
وأشار جلالته إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمزايا الكثيرة التي يزخر بها الأردن، خصوصاً في قطاعات التعدين والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعات الإبداعية، مؤكداً ضرورة البناء على ما تم إنجازه.
من جهتهم، قدم الحضور عددا من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إصلاحات إجرائية سريعة على المدى القصير، بالتوازي مع العمل على إعداد خارطة طريق على المديين المتوسط والطويل، لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية.
واستعرض عدد من الحضور القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة تنافسية المملكة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي مع دول المنطقة.
كما أشادوا بقرار تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات الإنتاجية، داعين إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز الإنتاج الوطني والصادرات.
وأكد الحضور دور الاستقرار التشريعي في تحفيز الاستثمار، لافتين إلى أهمية المشاريع الكبرى في تحريك الاقتصاد.
