وبين المومني ان وضع الأجور ليس من صلاحيات النقابة وهو أمر خارج اختصاصها المنصوص عليه في قانون النقابة مؤكداً تأييده لتحسين أوضاع الصحفيين المالية ورفع رواتبهم.
وأشار المومني إلى ان العقد هو شريعة المتعاقدين في النهاية، وليس من حق النقابة فرض عقد موحد على المواقع، مبيناً ان قرار النقابة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وتمنى المومني ان لا يكون مجلس النقابة جزءاً من الاستهداف الرسمي للمواقع الإلكترونية، وان تقوم بدور حماية هذه المواقع والعاملين فيها وحماية منتسبيبها.
وطالب مجلس النقابة الحالي ضرورة التطلع لحماية الصحفيين وتوفير فرص عمل لهم، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على جميع العاملين الوسط الصحفي في الأردن.
