شريط الأخبار
قرار بإنهاء رابطة مشجعي نادي الرمثا مخالفات الاكل والشرب داخل السيارة التعليم عن بُعد .. من حلٍّ اضطراري إلى تحدٍّ استراتيجي دراسة: عادات الطفولة المبكرة تتنبأ بلياقة المراهقين مطلق النار بحفل عشاء ترامب سيمثل أمام المحكمة الاثنين ابوحمور رئيسا لمركز دراسات الشرق الاوسط والرفاعي نائبا بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "ركائز الحياة الصحية" وزير التعليم العالي يدعو الجامعات لتسهيل إجراءات الطلبة المدعوين لخدمة العلم وضمان إنهاء امتحاناتهم النهائية ورشة حول تصميم المبادرات السياحية "المستقلة للانتخاب": انطلاق برنامج المعهد السياسي للشباب في نسخته الثانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي "تجارة العقبة" و"البحر الأحمر" المصرية الاقتصاد الرقمي: “باقة زواجي” تختصر إجراءات الزواج في زيارة واحدة وفيات الأحد 26-4-2026 الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026 ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/س بين الفن والتمرد: أكثر إطلالات السجادة الحمراء إثارة للجدل في تاريخ الموضة "الجرائم الإلكترونية" تُحذّر من روابط احتيالية وهمية لدفع المخالفات خروقات إسرائيلية متواصلة وهجمات توقع 4 شهداء جنوبي لبنان

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

القلعة نيوز :

أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، أن الوزارة بصدد إجراء إتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي الدرجة الثانية والثالثة مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة.

وقال العدوان في مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة ويتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، حيث بإمكان الشخص حامل التأمين درجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20%من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الإختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وأضاف أن أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه،كما بإمكان أي شخص المترتب عليهم الديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ أخر لديه، مشيرا إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر.