بدأ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، مناقشة المخالفات التي يتمّ رصدها خلال عام 2022م.

وعقد الفريق اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، لمناقشة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر كانون الثَّاني الماضي، في إطار نهج المراجعة الشهريَّة الذي دأب عليه منذ أكثر من عام.

وكشف الجازي في تصريحات صحفيَّة أنَّه تمَّ رصد (25) استيضاحاً، سُجِّلت بحقّ (15) مؤسَّسة خلال الشَّهر الماضي؛ مؤكِّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وبيَّن أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات تركَّزت حول مخالفات إداريَّة وماليَّة، تتعلَّق بإنفاق مبالغ كمكافآت وبدلات دون وجه حقّ، أو التغاضي عن تحصيل رسوم وإيرادات بخلاف أحكام التَّشريعات، إلى جانب بعض المخالفات الفنيَّة في عطاءات مشاريع.

كما شملت المخالفات – بحسب الجازي – اختلاف القيمة الجمركيَّة لبعض السِّلع المستوردة عن القيمة المصرَّح بها، أو اختلاف وصف البضاعة، بالإضافة إلى مخالفات لإجراءات السَّلامة ووجود ازدواجيَّة عمل لدى بعض العاملين في مؤسَّسات صحيَّة وطبيَّة.

وأشار إلى وجود مخالفات إداريَّة وأكاديميَّة في بعض الجامعات والمؤسَّسات كقبول طلبة بخلاف التَّعليمات، ومعادلة شهادات دراسيَّة بخلاف الأنظمة، وإجراء ترقيات دون وجه حقّ، والسَّفر دون الحصول على الموافقات، ونقل موظَّفين إلى وظائف لا تتناسب مع مستوياتهم الوظيفيَّة، وتجديد عقود موظَّفين دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة.

وبيَّن الجازي أنَّ عمل الفريق سيستمرّ شهريَّاً بنفس الوتيرة، خصوصاً بعد ثبوت نجاعة الإجراءات المتَّخذة سابقاً في التقليل من عدد المخالفات، وتصويبها بشكل فوري.