وقال عياصرة اليوم الأربعاء، إن الدورة العادية المنحلة أخيرا، كانت تشريعية وليس رقابية، نظرا لتوافق شهده مجلس النواب مع مراكز القوى في الدولة، بشأن مشاريع القوانين الواردة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحكومة، (التعديلات الدستورية - قانون الأحزاب - قانون الانتخاب - قانون التنفيذ - قانون العقوبات).
وأضاف أن تدخلات مجلس النواب التي أحدثت فارقا في تعديلات في مشاريع القوانين المقرة "لم يكن تدخلنا جوهريا"، ويجب وضع علامات استفهام عليها، معتبرا أنها مرت بسلاسة وتواقية، كون المرجعيات المؤثرة في المجلس كانت متوافقة على التشريعات.
وتابع عياصرة أن القوانين التي أقرها المجلس في الدورة العادية، ذات وزن ثقيل ومهمة، وشهدت استعجالا في إقرارها، نظرا لوجود توافق في المرجعيات.
وأوضح أن الدورة العادية لمجلس النواب كانت سياسية بامتياز، وأن القوانين التي أقرت بها ستؤثر في حياة الأردنيين السياسية والاقتصادية، والشعب سيحاسب المجلس عليها.
وشدد عياصرة على أن مجلس النواب بحاجة إلى مشروع إصلاحي في شكله وبنيته، وأنه لن يؤثر في استعادة هيبته.
واعتبر أن مجالس النواب الست الأخيرة، أصبحت امتدادا للسلطة التنفيذية، وتعقد الصفقات الشخصية على حساب تمرير قوانين "من تحت الطاولة"، واصفا ذلك بمعرفته بكيف تطبخ الطبخة النيابية، ولا داعٍ لـ"التدليس على الأردنيين".
وعبر عن تفاؤله واصراره بالقادم، من خلال مجلس النواب العشرين والحادي والعشرين، الذي سيأتي إليه أعضاء برلمان منتمين لأحزاب سياسية، مشددا على أنه مجلس النواب سيصبح أحد مراكز القوى في الدولة الأردنية .
