أشار نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر امر الدفاع رقم ( 55 ) الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021 م بمقتضى البلاغ رقم (53) لسنة 2022م ، المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة ، حتى تاريخ 2022/6/30 .

ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار .

و يُشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع (31) ينصّ على أن يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي، البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً 2000 دولار وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً 4000 دولار.

والبضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً 1500 دولار وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً 3000 دولار.

والبضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً 1700 دولار وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً 3400 دولار .

وقال ابو عاقوله ان السلع المستوردة من الخارج لها قيمتين الاولى : قيمة السلعة من بلد المصدر والتي ارتفعت بسبب جائحة كورونا والاغلاقات والمنع سواء للمنشأت أو للافراد ، حيث ترتفع قيمتها بسبب الكلف التي تضاف لها والتي تسمى ( مصاريف وكلف الشحن ) والتي تتمثل في الكلف التاليه : قيمه التحميل من ميناء المصدر ، اجور الشحن من ميناء المصدر لميناء العقبة ، رسوم ميناء العقبة ، رسوم المناولة، رسوم الجمرك ، رسوم المبيعات ، نقل البضاعه للتاجر ، رسوم الملاحة والتي تدفع لشركات الملاحه ، اجور التخليص ، اجور الشاحنه من العقبة لعمان "مستودعات التاجر" ، واي مصاريف تدفع خارج قيمة السلعه الاساسي .

والقيمه الثانيه، قيمة السلعه لحين وصولها للمستهلك مضاف لها كل التكاليف السابقه مضاف لها ربح التاجر .

وذكر ابوعاقولة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومه من خلال امر الدفاع رقم 31 والذي جاء فيه عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعه وتسعيرها الامر الذي ساهم بشكل ايجابي على انسيابية حركة البضائع باقل الكلف، مطالبا الحكومه بالعمل على تمديد امر الدفاع والذي ينتهي العمل به بتاريخ 2022/6/30 ، وتمديده حتى نهاية عام 2022 كون الاسباب الموجبة لهذا القرار لا زالت مستمره وللحد من ارتفاع اجور الشحن وعمل دراسة وتقييم اثره على الاقتصاد والحركة التجاريه او الغاء اضافة اجور الشحن على القيمة الجمركية واعتبار البضائع من ميناء العقبة لتنعكس بشكل إيجابي على قيمة السلعة النهائية.