وأضاف في حديثه لـ "هلا أخبار”، الثلاثاء، أن إدراج مفهوم "التوريد” في مشروع القانون المعدل، استند إلى أن "قاعدة الاستيفاء الضريبي ستكون على التوريد، أي بتغيير ملكية السلعة أو الخدمة”.
وأكد أن مشروع القانون المعدل لا يتضمن فرض ضريبة جديدة، وأن إدراج مفهوم التوريد يعد ممارسة عالمية، ولا يعني بالمطلق إضافة أو تعديل رسوم ضريبة المبيعات، على حد قوله.
وبيّن أن مشروع القانون المعدل، ألغى شرط دفع التعويض المدني الواقع على المكلف ليتمكن من الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أن في هذا التعديل تسهيلا كبيرا على المستثمرين.
وأشار إلى أن مدة صرف الرديات انخفضت من 6 أشهر إلى شهرين، وفقا لمشروع القانون، فضلا عن صرفها من التحصيلات الضريبية، دون الحاجة إلى انتظار توفر مخصصاتها من الخزينة.
للاطلاع على مشروع القانون كاملا، أنقر هنا.
