وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 350 ألف درهم قيمة ما استلمته منه لتجهيزات الخطوبة، مع الفائدة القانونية، وإلزامها بتعويض 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنه حوّل لها 350 ألف درهم لتجهيزات الخطوبة، وتبين له بعدها أنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكناً، وقدم سنداً لدعواه صورة من كشف حساب بنكي ثابت به إجمالي المبالغ المحولة، وصورة من محادثات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وفي الجلسة حضر المدعي، وأفاد بأنه تعرف إلى المرأة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبعد مرور سنة تواصلت معه أمها للتعرف إليه، تمهيداً للتقدم لابنتها، كما تعرفت شقيقته إليها، وباتت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج «سناب شات»، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها، وتم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة، وفي الموعد المحدد، اعتذرت المدعى عليها بمرض والدها، ومغادرته خارج الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة، حتى تبيّن له أنها متزوجة منذ أكثر من عام.
وأشار إلى تحويله المبالغ للمدعى عليها بناءً على طلبها، بغرض تجهيزات الزواج، ولم يكن من قبيل الهدايا والعطايا، وقرر بأن لديه ثلاثة شهود، يطلب من المحكمة الاستماع لشهادتهم.
واستدعت المحكمة الشهود الثلاثة (أشقاء المدعي)، الذين أجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية، على أن المدعي أخبرهم برغبته في الارتباط بالمدعى عليها، وأنه حدث بينهم وبين المدعى عليها تواصل عبر الهاتف وبرنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكان المدعي خلال تلك الفترة يحوّل مبالغ لمصلحة المدعى عليها، بغرض تجهيزات الزواج.
وقدّم محامي المدعى عليها مذكرة، تمسك فيها بأن المدعي تراجع عن الزواج، وظل يماطل بطلب أمور غير مقبولة من المدعى عليها، وتقدمت ضده ببلاغات، وأن دعواه الماثلة بغرض الانتقام من المدعى عليها، متمسكاً بعدم جواز شهادة الأخ لأخيه، ولكون الشهادة جاءت سماعية، ومجاملة لشقيقهم، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الجهات المختصة لإرفاق صورة من الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها، والبالغ جملتها 350 ألف درهم، كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج، ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا، وأن المدعى عليها هي من تراجعت عن إتمام مراسم الخطبة، وأن ذمتها مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات».
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي حوّل مبالغ لحساب المدعى عليها عن طريق التحويل المصرفي، بلغت 350 ألف درهم، واستكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقه للمبلغ محل المطالبة.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت باستيلائها على المبلغ المملوك للمدعي دون وجه حق، وعدم الوفاء بوعدها له، ولحق بالمدعي ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ المطالبة، مع إلزامها بتعويض المدعي بمبلغ 6000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.
