القلعه نيوز - سكاي نيوز عربية

ذكرت مسودة اطلعت عليها رويترز، الأربعاء، أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يهدف إلى "التوصل إلى حل دائم ومنصف" للنزاع القائم منذ فترة طويلة.وجاء في المسودة: "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الامم المتحدة تؤكد على موقع الحدود البحرية.

أبرز بنود الاتفاق

أحاطت السريّةُ مفاوضاتِ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكل كبير، لكنها وصلت إلى اتفاق رشَحت عنه بعض التفاصيل، بحسب وكالة أسوشيتد برس، ومن أبرز النقاط التي تم الكشف عنها:

بموجب الاتفاق، أصبح "حقل كاريش" بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على "حقل قانا"، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال وايني اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

مسؤول إسرائيلي أوضح أن رسوما ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الاسرائيلي ، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.

وسيترك "خط العوامات" قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد ثبّتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول "خط العوامات" ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط.

رغم الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات النهائية. وقد يحتاج ذلك إلى أسابيع، تتولى بعدها الولايات المتحدة تبادل النصوص النهائية بين الطرفين.

الرئيس اللبناني و"الهدية"

ويمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بين لبنان وإسرائيل، تسوية مهمة. وقد يمهّد لمحادثات بشأن الحدود البرية التي لا تزال محط نزاع.

من ناحيته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سيُنتشل من الهاوية التي أُسقِط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة.

وإذ اشار الى أن اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته، فإن الرئيس عون كشف انه ستبدأ الأسبوع المقبل عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات الى بلدهم.

الجانب الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء البديل، رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، إن الاتفاق مع لبنان ليس نصرا تاريخيا لكنه أيضا ليس اتفاق استسلام.

وقال لابيد ليس كل ما هو جيد للبنان هو سيء لإسرائيل.

وقال لابيد إنه وعلى إثر الاطلاع على رأي قادة الأجهزة الأمنية، قرر التصويت مع القرار، إذ أن هناك نافذة صغيرة وكان يجب استغلالها.

انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء لابيد وفقا للنص التالي:

"هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".

وأيد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت، وفقا للمتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي.