
من جهته قال المرشح حسين شريم ان كامل الاوراق التي تم تقديمها في طلب ترشحه هي قانونية 100% وهي مكتملة من حيث وجود رخصة المهن والسجل التجاري وعقود الايجار وعدم المحكومية وان عملية نقل التجارة من مكان لاخر لا يلغي صفة الترشح ولا يجرد التاجر من لقب مهنته وحقه في الترشح والتصويت واضاف شريم ان هنالك العديد من المهن التجارية تمارس عملها من خلال النت (اون لاين) وهذا لا يتنافى مع الصفة التجارية للاشخاص .
خلاصة الامر ان القضية الان ومحور الاعتراض موجود على طاولة الهيئة المستقلة للانتخابات وسيكون قرارها قطعي ولا يمكن الطعن فيه لاي جهة كانت وحسب القانون هذا ويذكر ايضا ان الهيئة كانت قد اصدرت في تاريخ 2022/11/1 الجداول النهائية والقطعية للهيئة العامة والتي لا يجوز ايضا الاعتراض عليها بعد هذا التاريخ حيث تم منح المدة القانونية للاعتراض ولم يعترض في حينها على الاسماء احد . الشريط