أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.
جاء ذلك بعد إحالة المشروع من لجنة الاقتصاد والاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، ويعمل على تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع لما لها من أهمية للبائع والمشتري لتصب بمصلحة المواطن.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والنية، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
