القلعة نيوز – خاص اختتم مؤخرا في البحر الميت المؤتمر الأول للنيابات العامة العربية ، وكان الأردن هو المبادر لعقد هذا المؤتمر الذي شهد حضورا عربيا واسعا . جرى التأكيد خلال أعمال المؤتمر ونتائجه على أهمية بناء الجسور والتعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات في مجال أبرز أدوات السياسة الجنائية ، والهدف هو مكافحة الجريمة وترسيخ قيم الحق والعدالة . وقد تم الإتفاق بين المؤتمرين على الإنتقال لنظم معاصرة وحديثة تقوم على إصلاح الجناة وإعادة ادماجهم في المجتمع ، وتجنيبهم العقوبات السالبة للحرية وكذلك ضمان حقوق الضحايا وإنصافهم . أمّا المطلوب فهو مراجعة شاملة للسياسة الجنائية المتبعة فالحاجة باتت ملحّة لتبني سياسات جنائية معاصرة تستهدف إصلاح العلاقة بين الجاني والمجني عليه ، وبالتالي لا بد من مراجعة شاملة للنظام الجزائي بالتدريج ، وإفساح المجال للجميع في المشاركة بتسوية الآثار الناجمة عن الجرائم . وجرى الحديث حول العقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية وقد تبناها الأردن تطبيقا للعدالة التصالحية وقانون الأحداث والعنف الاسري وكل ما يتعلق باسترداد المال العام . المؤتمر أشار لضرورة تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة من خلال التوسّع في التدريب على استخدام التكنولوجيا وبناء شراكات اقليمية ودولية . كل الشكر والتقدير الموصول إلى المجلس القضائي الاردني وعطوفة الرئيس القاضي محمد الغزو.
