القلعة نيوز - أكدت النائب الأستاذة الدكتورة تمارا ناصر الدين أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بوصفه أحد التشريعات المفصلية التي تمسّ بصورة مباشرة كفاءة الإدارة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تنسجم مع مسارات التحديث الإداري، وفي مقدمتها تعزيز الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع أدوات المشاركة المجتمعية.
جاء ذلك خلال مداخلتها تحت قبة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث شددت على أن أهمية التشريع تفرض التوسع في دراسته قبل إقراره، لضمان الوصول إلى نصوص أكثر وضوحًا وتوازنًا، وبما يحقق الغاية المرجوة منه في تطوير منظومة الإدارة المحلية.
ودعت ناصر الدين إلى إعادة ضبط العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال نصوص قانونية واضحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المساءلة، بما يضمن تمكين المجالس المنتخبة من ممارسة دورها الرقابي بكفاءة، ويعزز قدرة الجهاز التنفيذي على تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات ضمن إطار مؤسسي واضح، بعيدًا عن أي تداخل في الاختصاصات.
ولفتت إلى أن نجاح القانون يرتبط بجودة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجبه، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه المنظومة التنفيذية مكتملة وواضحة، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون ويمنع أي فراغ تشريعي قد يؤثر في فاعليته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن معيار نجاح التشريعات يقاس بقدرتها على توفير بيئة تنفيذية واضحة، وتمكين مؤسسات الإدارة المحلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت ناصر الدين بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية لاستكمال دراسته بصورة مستفيضة، والاستماع إلى البلديات والجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين، وصولًا إلى صياغة تشريع يحقق التوازن بين استقلالية الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مداخلتها تحت قبة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث شددت على أن أهمية التشريع تفرض التوسع في دراسته قبل إقراره، لضمان الوصول إلى نصوص أكثر وضوحًا وتوازنًا، وبما يحقق الغاية المرجوة منه في تطوير منظومة الإدارة المحلية.
ودعت ناصر الدين إلى إعادة ضبط العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال نصوص قانونية واضحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المساءلة، بما يضمن تمكين المجالس المنتخبة من ممارسة دورها الرقابي بكفاءة، ويعزز قدرة الجهاز التنفيذي على تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات ضمن إطار مؤسسي واضح، بعيدًا عن أي تداخل في الاختصاصات.
ولفتت إلى أن نجاح القانون يرتبط بجودة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجبه، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه المنظومة التنفيذية مكتملة وواضحة، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون ويمنع أي فراغ تشريعي قد يؤثر في فاعليته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن معيار نجاح التشريعات يقاس بقدرتها على توفير بيئة تنفيذية واضحة، وتمكين مؤسسات الإدارة المحلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت ناصر الدين بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية لاستكمال دراسته بصورة مستفيضة، والاستماع إلى البلديات والجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين، وصولًا إلى صياغة تشريع يحقق التوازن بين استقلالية الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
