القلعة نيوز:
أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين على وقوفه مع أي شركة تأمين تتعرض للتهديد من قبل نقابة الصيادلة.
وقال الاتحاد في بيان له، مساء الأربعاء، انه استنادا الى نتائج الاجتماع المشترك للمدراء العامين لشركات التأمين فانه يؤكد على وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء معا لوقف التعاملات مع أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين.
وقررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم.
واستهجن الاتحاد قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل ابتداءً من الأول من نيسان القادم والذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين،
وشدد الاتحاد الأردني لشركات التأمين على وقوف جميع شركات التأمين خلف الإتحاد لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش وبما يراعي مصلحة مختلف الأطراف.
وقال الاتحاد في بيان له، مساء الأربعاء، انه استنادا الى نتائج الاجتماع المشترك للمدراء العامين لشركات التأمين فانه يؤكد على وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء معا لوقف التعاملات مع أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين.
وقررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم.
واستهجن الاتحاد قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل ابتداءً من الأول من نيسان القادم والذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين،
وشدد الاتحاد الأردني لشركات التأمين على وقوف جميع شركات التأمين خلف الإتحاد لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش وبما يراعي مصلحة مختلف الأطراف.
