شريط الأخبار
الهروب الكبير.. أثرياء أميركا يلجأون إلى الحسابات المصرفية في هذه الدولة! بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يخطف فوزا ثمينا أمام كولومبوس وفد تجاري اردني يشارك بمعرض في باكستان مركز شابات الكرك ينظم نشاطاً حول الولاء بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الفِراسة في الرجال.. حين تُقرأ النوايا قبل أن تُكشف الأقنعة بريد إلكتروني "مخادع" باسم غوغل يقع فيه الجميع! غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي إيلون ماسك يعرض 15 مليون دولار لشراء صمت والدة طفله رومولوس تفسير رؤية الأسنان المكسورة في المنام "الإدارة المحلية": دراسة استحداث وتطوير طرق ومشاريع سياحية في عجلون عيد الفصح المجيد ... دعوة للتمسك بالمحبة والسلام والعدالة رئاسة الوزراء تهنئ المسيحيين بعيد الفصح لجان و كتل نيابية تعقد اجتماعات مختلفة في دارة النواب الاحد وصفة "اللازانيا" على الطريقة المكسيكية 5 مكملات غذائية لترطيب البشرة ومنحها إشراقة صحية 4 خطوات لتخزين الملابس الشتوية نظيفة وجديدة.. خطوات سهلة وبسيطة وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالشعر.. يغذيه ويقويه فوائد القهوة الخضراء للنساء خارقة من دون شك عشبة القاطونة للتخسيس.. تناوليها لكبح الشهية وفق اختصاصية وصفة "البامية باللحم المفروم" بطريقة بسيطة

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدل الشركات

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدل الشركات
القلعة نيوز- واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.

وقال العين المعشر إن اللجنة أقرت، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين الدكتور أحمد طبيشات، عددا من مواد مشروع القانون المعدّل لقانون الشركات مع اجراء بعض التعديلات عليها، حيث جرى نقاش موسع حولها بهدف تجويد النصوص القانونية وإعادة صياغتها، وكذلك لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وتحدث الوزير الشمالي حول دور القانون المعدل لقانون الشركات في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.