القلعة نيوز:
أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة ان الاجراءات الطبية الحديثة غير مسعرة وهي غير مشمولة ضمن لائحة الأجور القديمة وبالتالي يجب إدخالها وإقرارها ضمن اللائحة الجديدة لضمان حقوق المرضى والأطباء.
وأشار في تصريح ان لائحة أجور الأطباء الجديدة هي تنظيمية، وليست لرفع الأسعار أو الكشفيات، إنما جاءت لمراعاة التضخم وزيادة الأسعار الذي حصل منذ إقرار اللائحة القديمة عام 2008 وحتى الآن، مؤكدا ان هامش رفع الأجور في لائحة الأجور الجديدة هو بسيط.
وبين القرالة ان الجانب الأهم في لائحة الأجور الجديدة هو ليس رفع الأجور، بل تحديد التسعيرات وتنظيمها، بحيث تكون مواكبة للإجراءات الطبية الحديثة، وإدخالها ضمن اللائحة بتسعيرة منطقية، وبالتالي القدرة على مراقبة الأطباء، بالإضافة لمراعاة التضخم الحاصل في القطاع الطبي.
وأوضح ان كثيرا من المرضى يجرون اجراءات طبية حديثة وهي غير مسعرة، فيحدث هناك شكاوى من قبلهم على الأسعار التي يأخذها الأطباء جراء هذه الاجراءات، ولذلك فإن التسعيرة الجديدة تدخل كل الاجراءات الطبية الحديثة في نطاقها، وتسعرها بسعر منطقي، بحيث تضمن حق المريض والطبيب على حد سواء.
وشدد القرالة على ان هناك دواعي مهمة لإصدار لائحة الأجور الجديدة، فالطب يتطور وكل فترة يصبح هناك اجراءات حديثة، وبالأساس يجب ان تحدث كل 6 أشهر، منوها الى مجلس النقابة عندما يتحدث بالموضوع، فإن الرأي العام للأسف يجابهه بالاستنكار والهجوم، ويصف الأطباء بالجشع، داعيا الجميع بتصفح لائحة الأجور الجديدة والاطلاع عليها، فهي ضمن التسعيرات المنطقية ولا يوجد مبالغة فيها أبدا على حد قوله.
ولفت الى ان اللائحة والتسعيرات الجديدة ستضمن حق المرضى، بحيث أي طبيب يستوفي اي مبلغ إضافي عن الموجود باللائحة يتم إرجاعه فورا للمريض، والنقابة تلزم الطبيب بإرجاعه، وبدون إدراج الاجراءات الحديثة بالتسعيرة لا يمكن محاسبة الطبيب.
واعتبر القرالة ان لائحة الأجور هي من صلاحيات مجلس نقابة الأطباء بموجب القانون، حيث ان الجديدة منها جاهزة بانتظار إقرارها، لافتا الى ان شوطا مهما قطع في سبيل ذلك.
وأشار في تصريح ان لائحة أجور الأطباء الجديدة هي تنظيمية، وليست لرفع الأسعار أو الكشفيات، إنما جاءت لمراعاة التضخم وزيادة الأسعار الذي حصل منذ إقرار اللائحة القديمة عام 2008 وحتى الآن، مؤكدا ان هامش رفع الأجور في لائحة الأجور الجديدة هو بسيط.
وبين القرالة ان الجانب الأهم في لائحة الأجور الجديدة هو ليس رفع الأجور، بل تحديد التسعيرات وتنظيمها، بحيث تكون مواكبة للإجراءات الطبية الحديثة، وإدخالها ضمن اللائحة بتسعيرة منطقية، وبالتالي القدرة على مراقبة الأطباء، بالإضافة لمراعاة التضخم الحاصل في القطاع الطبي.
وأوضح ان كثيرا من المرضى يجرون اجراءات طبية حديثة وهي غير مسعرة، فيحدث هناك شكاوى من قبلهم على الأسعار التي يأخذها الأطباء جراء هذه الاجراءات، ولذلك فإن التسعيرة الجديدة تدخل كل الاجراءات الطبية الحديثة في نطاقها، وتسعرها بسعر منطقي، بحيث تضمن حق المريض والطبيب على حد سواء.
وشدد القرالة على ان هناك دواعي مهمة لإصدار لائحة الأجور الجديدة، فالطب يتطور وكل فترة يصبح هناك اجراءات حديثة، وبالأساس يجب ان تحدث كل 6 أشهر، منوها الى مجلس النقابة عندما يتحدث بالموضوع، فإن الرأي العام للأسف يجابهه بالاستنكار والهجوم، ويصف الأطباء بالجشع، داعيا الجميع بتصفح لائحة الأجور الجديدة والاطلاع عليها، فهي ضمن التسعيرات المنطقية ولا يوجد مبالغة فيها أبدا على حد قوله.
ولفت الى ان اللائحة والتسعيرات الجديدة ستضمن حق المرضى، بحيث أي طبيب يستوفي اي مبلغ إضافي عن الموجود باللائحة يتم إرجاعه فورا للمريض، والنقابة تلزم الطبيب بإرجاعه، وبدون إدراج الاجراءات الحديثة بالتسعيرة لا يمكن محاسبة الطبيب.
واعتبر القرالة ان لائحة الأجور هي من صلاحيات مجلس نقابة الأطباء بموجب القانون، حيث ان الجديدة منها جاهزة بانتظار إقرارها، لافتا الى ان شوطا مهما قطع في سبيل ذلك.
