عمان- القلعة نيوز-

أوضح المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، الأحد، أن حصانة النواب غير ملزمة للدول الأخرى؛ ولذا فإن الحصانة التي يتمتع بها النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية لا تجبر الإسرائيليين على الاعتداد بها.

الأحد،اعلنت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان؛ للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

القاسم قال لـ"المملكة" إن إسرائيل غير مجبرة قانونيا على تسليم العدوان للأردن؛ لأن القانون الإسرائيلي يعتبر أن العدوان ارتكب جريمة وهي تهريب السلاح وفق الرواية الإسرائيلية، على أراض تسيطر عليها إسرائيل.

ولذلك؛ فإن النائب العدوان سيحاكم وفق القانون الإسرائيلي وما يقضي من أحكام وعقوبات، وهي جريمة وفق توصيف القانون الإسرائيلي، وذلك إذا ثبت في التحقيق أن السلاح كان بحوزته وليس مدسوسا.

الحصانة غير ملزمة

وشدد القاسم على أن حصانة النائب غير ملزمة للإسرائيليين؛ لأن الحصانة محلية وليست دولية، وهي في حالة النائب العدوان مرتبطة بالأردن وخلال وقت انعقاد الدورة البرلمانية.

أما الحصانة الملزمة في الخارج، فهي المرتبطة بالمسؤول الحكومي مثل الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء.

أعطى الدستور الأردني مجموعة من الحصانات لأعضاء مجلس النواب؛ لممارسة أعمالهم دون قيود تحد من حريتهم وتحفظ لهم الاستقلالية بالشكل الذي يبعدهم عن أي تهديد أو وعيد أو ضغط يمارس عليهم، والحيلولة دون إعاقتهم عن متابعة أعمالهم على أكمل وجه، وفق مجلس النواب.

"النفوذ الأدبي"

وتحدث القاسم عن رؤيته للقضية، ورأى أن الأمر يجدر التعامل معه بعيدا عن القانون، وقال، إن الأردن لديه موقف دبلوماسي قوي.

وقال، إن الموقف الأردني أقوى بعيدا عن القانون، والأردن يستطيع استخدام النفوذ الأدبي للاشتراك بالتحقيق مع السلطات الإسرائيلية، لكن لا يمكنهم فرض ذلك بالقانون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية يخضع للتحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأشارت لتقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى الأردن.

ويتحقق الشاباك مما إذا كان العدوان أقدم في السابق على تهريب المزيد من الأسلحة، وعن دوافع عملية التهريب، وقالت الهيئة: "ربما تكون هذه أكبر عملية تهريب للأسلحة تُنفذ على الإطلاق عند معبر اللنبي" بحسب هيئة البث.

وقال الناطق الرسمي باسموزارة الخارجيةوشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

المملكة