القلعة نيوز- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الإثنين، مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.
وقال العين المعشر إن إقرار مشروع قانون المعدل لقانون الشركات جاء بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدتها اللجنة مع الخبراء والمختصين لمناقشة مواد القانون كافة، وإجراء بعض التعديلات عليها، وجرى نقاش موسع حول مواد القانون بهدف إثرائها وتجويدها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الوصول إلى قانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، قال الوزير الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 بحسب أسبابه الموجبة، جاء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
وبين أن الأسباب الموجبة جاءت أيضاً لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ومنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضاف الشمالي أن القانون جاء انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي وقانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.
وقال العين المعشر إن إقرار مشروع قانون المعدل لقانون الشركات جاء بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدتها اللجنة مع الخبراء والمختصين لمناقشة مواد القانون كافة، وإجراء بعض التعديلات عليها، وجرى نقاش موسع حول مواد القانون بهدف إثرائها وتجويدها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الوصول إلى قانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، قال الوزير الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 بحسب أسبابه الموجبة، جاء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
وبين أن الأسباب الموجبة جاءت أيضاً لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ومنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضاف الشمالي أن القانون جاء انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي وقانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.
