القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن إلغاء القرار المتعلق بوقف حبس المدين بمقتضى أمر الدفاع يعد بمثابة المسمار الأخير في نعش قانون الدفاع.
وأضاف الذنيبات، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يذاع عبر شاشة المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، "وجود قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا، طالما لا يمس الحريات العامة أو حركة التنقل، وحتى ارتداء الكمامة".
ولفت إلى أن قانون الدفاع، في الوقت الراهن، يسهل بعض الإجراءات، بيد أن التبليغات وجلسات المحاكمة عن بعد لا زالت تتطبق، بالاستناد إلى قانون الدفاع، مشيرًا إلى وجود فراغ تشريعي في حال إلغاء قانون الدفاع أو العودة إلى المحاكمات العلنية المرهقة.
وأشار إلى توافق بين الجهات المعنية كافة بشأن قوننة ما جاء في أمر الدفاع والمتعلق بالمحاكمات عن بعد أو التبليغات عن بعد مع التنويه إلى أن مسألة اجتماع مجالس إدارة الشركات تمت معالجتها بصورة قانونية، بيد بات يجوز اجتماع الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات عن بعد.
وأكد أن "قانون الدفاع جفت كل مصادره ولم يتبقِ أيّة مبررات لوجوده"، مضيفًا أن الإبقاء على قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا.
ولفت إلى الحاجة للإبقاء على قانون الدفاع في ظل عدم إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة كورونا، مبررًا ذلك بان قد تستجد الحاجة إلى ارتداء الكمامات، بالرغم من عدم تأثيره على حياة المواطنين.
وأضاف الذنيبات، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يذاع عبر شاشة المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، "وجود قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا، طالما لا يمس الحريات العامة أو حركة التنقل، وحتى ارتداء الكمامة".
ولفت إلى أن قانون الدفاع، في الوقت الراهن، يسهل بعض الإجراءات، بيد أن التبليغات وجلسات المحاكمة عن بعد لا زالت تتطبق، بالاستناد إلى قانون الدفاع، مشيرًا إلى وجود فراغ تشريعي في حال إلغاء قانون الدفاع أو العودة إلى المحاكمات العلنية المرهقة.
وأشار إلى توافق بين الجهات المعنية كافة بشأن قوننة ما جاء في أمر الدفاع والمتعلق بالمحاكمات عن بعد أو التبليغات عن بعد مع التنويه إلى أن مسألة اجتماع مجالس إدارة الشركات تمت معالجتها بصورة قانونية، بيد بات يجوز اجتماع الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات عن بعد.
وأكد أن "قانون الدفاع جفت كل مصادره ولم يتبقِ أيّة مبررات لوجوده"، مضيفًا أن الإبقاء على قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا.
ولفت إلى الحاجة للإبقاء على قانون الدفاع في ظل عدم إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة كورونا، مبررًا ذلك بان قد تستجد الحاجة إلى ارتداء الكمامات، بالرغم من عدم تأثيره على حياة المواطنين.
