القلعة نيوز- كتب نضال الخالدي
على ضوء ما تشهده الساحة الأردنية من تجاذبات على خلفية طرح قانون الجرائم الإلكترونية على مجلس النواب والنوايا المبيته خلف مواد هذا القانون وخصوصا من المادة الخامسة عشر إلى المادة الخامسة وعشرون وما تتضمن من عقوبات مشددة تحت مسميات مبهمة فضفاضة،
سوف تكون سيف مسلط على حرية الرأي والتعبير في هذا الوطن الحر الأبي .
اين نحن من ؟
العالم الذي يسابق الزمن في بسط الحريات و احترام التعبير والرأي ونحن نعود بمثل هذا القوانين إلى العصور الوسطى ...
من خلال تكميم الأفواه وحجر الأفكار .
لحماية مجموعات من الفاسدين والمفسدين والذين يعتقدون أن فرض مثل هذا القوانين تحميهم وتحافظ على مكتسباتهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الوطن ومؤسساته .
الحكومات ومن اتبعها يدعون أنهم يعملون على برنامج إصلاح سياسي واداري
واول
منجزات هذا الإصلاح قانون تكميم الأفواه وملحقاته.
وبقراءه سريعة للمشهد الأردني وبعد طرح هذا القانون وأن تم تمريره ومع ما يسمى بأصلاح سياسي بقانون الأحزاب وقانون الانتخاب الجديدين والذي سوف نكون على موعد قريب لتطبيقه على الأرض الواقع بموعد الاستحقاق الدستوري على الساحة الأردنية التي أصبحت حقل تجارب لقوانين لن تصل إلى المستوى المطلوب من الإصلاح السياسي والا الإداري وسوف تفرز لنا مجلس نواب بنسخه أسواء مما هو موجود حاليا ولذلك لكثرة الأحزاب التي قد يصل عددها إلى سته وعشرون حزبا تتنافس على واحد واربعون مقعد على القائمة الحزبية .
سوف نكون أمام ما يقارب أربعون عضو مجلس نواب من حوالي خمسة عشر حزبا بمسميات مختلفة ولن يختلف أداءها عن أداء النواب الحاليين لأنهم من قواعد مشتتة ومسميات مختلفة وسوف يكون همهم الوحيد فقط كسب ولاء الحكومات لعلها تكون سندا لهم لقضاء بعض الوعود الانتخابية البسيطة التي تقدموا على أساسها للترشح لارضاء قواعدهم حزبية كانت أو شعبية .
إذا المشهد لن يختلف ونستمر بالتجارب إلى ما لا نهاية وذلك لأنه بالاصل لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح السياسي والا الإداري والاقتصادي ومخالف حتى لما يطرحه جلالة الملك من رؤى مستقبلية للوطن
دائما تطرحها الحكومات بشكل منافي لما يطرح جلالة الملك .
والهدف فقط الاستمرار على نفس النهج إلى أمد غير منظور للمحافظة على المكتسبات لفئة قليلة على حساب الوطن بكل مكوناته .
طريق الإصلاح واضح لاريب فيه ولكن اين الإرادة الحكومية لتطبيق هذا النهج ؟؟
وسوف نبقى في متاهات الحكومات المتعاقبة والتجارب التى هدفها فقط الهاء الناس بعضهم ببعض تحت العديد من المسميات احيانا العشائرية واحيانا المناطقية والان الحزبية لنعيش في دوامة القوانين والشعب الاردني تحت التجربة إلى ما شاء الله.
ونحن لا نملك ترف الوقت في ضل هذه الضروف الاقتصادية الصعبه على الوطن والمواطن .
الى اين انتم ذاهبون ؟؟
ول يكن في علمكم أن الشعب الاردني اوعى مما تعتقدون مدركا كل الإدراك ما انت فاعلون .
وحتى تكونوا مع الصادقين مع الوطن والمواطن
لابد أن تقترن الاقوال بالأفعال ،
أقوالكم لن تنطلي على أحد ونحن نرى أفعالكم على أرض الواقع تخيب كل الآمال .
حمى الله الاردن أرضا وشعبا وقيادة .
