القلعة نيوز - اطلعت اللجنة الإدارية النيابية اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات على واقع ومهام ومسؤوليات هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأكد الشديفات دور الهيئة خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية في الرؤية الاقتصادية وخطة التحديث والتطوير الإداري.
وأشار إلى أهمية ترتيب سوق العمل ومنع أي تداخل بين مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في القطاع المهني سيما الفصل والتنظيم بين التعليم والتدريب لتحديد مهام كل مؤسسة على حده.
وبين أن مجلس النواب مهتم في تحسين مخرجات التدريب المهني، لإخراج واستحداث مهارات ملائمة لسوق العمل واحتياجاته.
من جهتها، استعرضت رئيسة الهيئة رغدة الفاعوري نشأة ومهام ومسؤوليات الهيئة، والإحصائيات التي تصدر عن جهات رسمية تسهم في تحديد الأولويات في أعمال التدريب المهني.
وأوضحت أن الهيئة معنية في متابعة تحسين وتطوير الكوادر البشرية بما يتناسب مع فرص العمل المتوفرة بالسوق المحلي خاصة التي تسهم في تخفيف البطالة.
وأشارت إلى عدد من محاور عمل الهيئة التي تتمثل في إصدار شهادات مزاولة المهنة، والاختبارات وعمل أنشطة التعليم المهني والتقني، وتدريب المدربين وتصنيفهم، وإيجاد منصات التدريب الإلكتروني.
ولفت النائبان غازي الذنيبات، وجميل العشوش إلى أهمية التعليم والتدريب المهني باعتباره مشروعا وطنيا يسهم في توفير وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة على أهمية تعزيز الاستقلال المالي والإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات، إضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، والعمل على إعادة تأهيل مبنى ومقر الهيئة الحالي بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
بترا
وأكد الشديفات دور الهيئة خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية في الرؤية الاقتصادية وخطة التحديث والتطوير الإداري.
وأشار إلى أهمية ترتيب سوق العمل ومنع أي تداخل بين مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في القطاع المهني سيما الفصل والتنظيم بين التعليم والتدريب لتحديد مهام كل مؤسسة على حده.
وبين أن مجلس النواب مهتم في تحسين مخرجات التدريب المهني، لإخراج واستحداث مهارات ملائمة لسوق العمل واحتياجاته.
من جهتها، استعرضت رئيسة الهيئة رغدة الفاعوري نشأة ومهام ومسؤوليات الهيئة، والإحصائيات التي تصدر عن جهات رسمية تسهم في تحديد الأولويات في أعمال التدريب المهني.
وأوضحت أن الهيئة معنية في متابعة تحسين وتطوير الكوادر البشرية بما يتناسب مع فرص العمل المتوفرة بالسوق المحلي خاصة التي تسهم في تخفيف البطالة.
وأشارت إلى عدد من محاور عمل الهيئة التي تتمثل في إصدار شهادات مزاولة المهنة، والاختبارات وعمل أنشطة التعليم المهني والتقني، وتدريب المدربين وتصنيفهم، وإيجاد منصات التدريب الإلكتروني.
ولفت النائبان غازي الذنيبات، وجميل العشوش إلى أهمية التعليم والتدريب المهني باعتباره مشروعا وطنيا يسهم في توفير وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة على أهمية تعزيز الاستقلال المالي والإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات، إضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، والعمل على إعادة تأهيل مبنى ومقر الهيئة الحالي بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
بترا
