تخزن جوجل قريبًا سجل مواقع مستخدمي الخرائط محليًا عبر أجهزتهم بدلًا من تخزينه عبر السحابة، وهو تغيير كبير يجعل من الصعب على جهات تطبيق القانون الوصول إلى البيانات.

وتسمح أوامر "السياج الجغرافي” لسلطات تطبيق القانون جمع بيانات شركات التكنولوجيا من الهواتف المحمولة التي مرت عبر منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة.

واستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه النوعية من الأوامر من أجل جمع معلومات بخصوص احتجاجات Black Lives Matters في سياتل بصفتها جزءًا من التحقيق في محاولة الحرق العمد، على سبيل المثال.

وواجهت جوجل ضغوطًا منذ سنوات من أجل تغيير طريقة تخزينها لسجل مواقع المستخدمين، وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية واحتمالية تحويل أوامر "السياج الجغرافي” أي شخص في مسرح الجريمة المزعومة إلى مشتبه به محتمل.

وتحاول جوجل معالجة هذه المشكلة من خلال تحديث الخرائط، الذي من المتوقع أن تطرحه خلال العام المقبل.

واتخذت جوجل خطوة من أجل وضع حد صريح لعمليات البحث عن المواقع عبر شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت مجلة فوربس نقلًا عن أحد موظفي الشركة.

وقال مارلو ماكجريف، مدير المنتج في خرائط جوجل، في بيان: "نعمل دائمًا على إيجاد طرق من أجل منح الأشخاص مزيدًا من التحكم في بياناتهم”، وأعلنت الشركة التغييرات هذا الأسبوع من خلال تدوينة.

وينطبق التغيير على ميزة الجدول الزمني في الخرائط، التي تتذكر المواقع التي كان المستخدمون فيها سابقًا.

وتوقف جوجل تشغيل سجل المواقع افتراضيًا، مع أنها تخزن معلومات سجل المواقع في السحابة فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يختارون تشغيله.

ويسمح هذا الأمر لسلطات تطبيق القانون طلب البيانات من خلال أوامر "السياج الجغرافي”.

ولن يكون لدى الشركة سجلات المواقع المجمعة في متناول اليد لتسليمها إلى سلطات تطبيق القانون بعد تخزين تلك البيانات في أجهزة المستخدمين.

وترسل الشركة إشعارًا للمستخدمين عند وصول التحديت تدريجيًا خلال العام المقبل عبر كل من إصداري أندرويد و iOS من تطبيق الخرائط.

وتغير الشركة أيضًا إعدادات الحذف التلقائي الافتراضية لتصبح 3 أشهر بدلًا من 18 شهرًا.

ويستطيع أي شخص يريد الاحتفاظ ببيانات موقعه نسخها احتياطيًا إلى السحابة، وتكون تلك النسخة الاحتياطية مشفرة تلقائيًا.

ويتعين على أي شركة تقنية الالتزام بأوامر "السياج الجغرافي”، مع أن مجلة فوربس تشير إلى أن معظم هذه الأوامر تستهدف جوجل.