القلعة نيوز - قالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، الأحد، إن خروج الأردن من القائمة الرمادية يعكس الالتزام العالي بالمعايير الدولية، كما يعكس الثقة باستمرارية المؤسسات بالالتزام بالمعايير.
وأضافت أبو شريف، لبرنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الدول تخضع لتقييم كل 6-11 عاما لتبيان التزامها بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالقوائم الرمادية.
أوضحت أن الأردن دخل في القائمة الرمادية بسبب نقص التشريعات أو تطبيقها.
وأشارت إلى أن وضع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخانة واحدة يعود لخضوعهما إلى معايير واحدة.
ولفتت إلى أن مجموعة العمل المالي هي التي وضعت معايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن معايير مجموعة العمل المالي تقيس الالتزام بالابتعاد عن الجرائم المالية.
وبينت أن الحد الأعلى لتحويل أو استقبال الأموال يصل إلى 10 آلاف دينار، موضحة أن المبالغ المحددة بحسب المعايير الدولية سواء بالدينار أو ما يعادلها من عملات.
وتابعت أن الاستمرارية تتطلب مواكبة المعايير الدولية للبقاء خارج القائمة الرمادية
مدير عام جمعية البنوك ماهر محروق أوضح أن خروج أي بلد من القائمة الرمادية يعني كفاءة الجهات الرقابية والجهات العاملة في القطاعات المعنية.
وقال إن غسيل الأموال هو إعطاء صفة شرعية لأي مال تم تحصيله بمصادر أو بطرق غير شرعية سواء جاء هذا المال نتيجة عملية فساد أو عملية اتجار بالبشر أو اتجار بالمخدرات أي شيء غير قانوني وإعطاء المبالغ صفة شرعية.
وبين أن الخروج من القائمة يرفع من الثقة بالجهاز المصرفي المحلي، مشيرا إلى أن عدم وجود الأردن ضمن القائمة يحسن معايير الحصول على التمويل الدولي.
وأكد أن الخروج من القائمة الرمادية يعكس كفاءة الجهات الرقابية والمالية.
وأشار إلى أن البنك هو الجهة التي تحدد حالات الشبهات بالتحويلات المالية، مضيفا أن الخروج من القائمة يعطي انطباعا على متانة البيئة التشريعية والاقتصادية.
وأضافت أبو شريف، لبرنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الدول تخضع لتقييم كل 6-11 عاما لتبيان التزامها بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالقوائم الرمادية.
أوضحت أن الأردن دخل في القائمة الرمادية بسبب نقص التشريعات أو تطبيقها.
وأشارت إلى أن وضع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخانة واحدة يعود لخضوعهما إلى معايير واحدة.
ولفتت إلى أن مجموعة العمل المالي هي التي وضعت معايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن معايير مجموعة العمل المالي تقيس الالتزام بالابتعاد عن الجرائم المالية.
وبينت أن الحد الأعلى لتحويل أو استقبال الأموال يصل إلى 10 آلاف دينار، موضحة أن المبالغ المحددة بحسب المعايير الدولية سواء بالدينار أو ما يعادلها من عملات.
وتابعت أن الاستمرارية تتطلب مواكبة المعايير الدولية للبقاء خارج القائمة الرمادية
مدير عام جمعية البنوك ماهر محروق أوضح أن خروج أي بلد من القائمة الرمادية يعني كفاءة الجهات الرقابية والجهات العاملة في القطاعات المعنية.
وقال إن غسيل الأموال هو إعطاء صفة شرعية لأي مال تم تحصيله بمصادر أو بطرق غير شرعية سواء جاء هذا المال نتيجة عملية فساد أو عملية اتجار بالبشر أو اتجار بالمخدرات أي شيء غير قانوني وإعطاء المبالغ صفة شرعية.
وبين أن الخروج من القائمة يرفع من الثقة بالجهاز المصرفي المحلي، مشيرا إلى أن عدم وجود الأردن ضمن القائمة يحسن معايير الحصول على التمويل الدولي.
وأكد أن الخروج من القائمة الرمادية يعكس كفاءة الجهات الرقابية والمالية.
وأشار إلى أن البنك هو الجهة التي تحدد حالات الشبهات بالتحويلات المالية، مضيفا أن الخروج من القائمة يعطي انطباعا على متانة البيئة التشريعية والاقتصادية.
