وأضاف الطراونة، خلال مناقشات مجلس الأعيان لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 اليوم الثلاثاء، أننا أمام معدلات للفقر والبطالة تستحق الوقفة لوضع حلول عملية ومبتكرة وقابلة للتطبيق.
ولفت إلى أن الأردن تبنى على مدار تاريخه سياسة محافظة توزان ما بين المصلحة العليا والثوابت القومية وبين التحديث والتطور والإصلاح، "على قاعدة لا افراط ولا تفريط، نجحنا في تجاوز المطبات السياسية".
وبين، أن الاقتصاد يحتاج إلى أكثر من مجرد التعافي بل تتطلب إعادة الأحياء، لذا يتوجب الاستثمار في التنمية المستدامة، لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى تصحيح الهيكلة الاقتصادية انطلاقا من معالجة جميع التشوهات.
ووجه رسالة بالمشككين بالمواقف الأردنية، قائلا: ان الخطاب الأردني الرسمي كان على الدوام وطنيًا عروبيًا بوصلته المصلحة الوطنية العليا، والتي هي جزء لا يتجزأ من عمقه العروبي والإسلامي والإنساني، وأن صلابة الأردن واستقراره وثوابته ومصالحه تصب حكمًا في مصلحة القضية الفلسطينية.