وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب والذي أقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن "هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه".