القلعة نيوز:
قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إنه بالرغم من ندرة المياه وتدفق اللاجئين في الأردن؛ إلا أنه شهد أسرع تحسن في تغطية خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن في دول غرب غرب آسيا.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها نشر الأربعاء، أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية، إذ حقق تقدما كبيرا في مجال الصرف الصحي وجودة المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أبدى عدد قليل من البلدان مثل هذا الالتزام بزيادة كفاءة استخدام المياه في الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
ويلفت التقرير النظر إلى أن هناك مستويات عالية من الالتزام الحكومي، وبدعم من أعلى المستويات، لتوفر الاستراتيجيات الوطنية المائية التي يتم تحديثها بانتظام، مضيفا أن الزراعة الموفرة للمياه تنتشر في الأردن على نطاق واسع، إذ نجح في تجربة ونشر حلول مثل استخدام المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، والري بالتنقيط، والتسميد الدقيق، إلى جانب المياه، فضلا عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح التقرير، أن الأردن شهد استثمارا كبيرا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بحيث تنتج أكثر من 30 محطة مياه منتشرة بالمحافظات؛ الصرف الصحي المعالجة التي يتم خلطها بالمياه العذبة وإعادة استخدامها، والتي تكون معظمها لأغراض الري.
ويمثل الدعم الحكومي أكثر من نصف تكلفة توفير المياه لأغراض الري والاستخدامات المنزلية في الأردن، بحسب التقرير.
وتعتمد وزارة المياه على آليات للتعامل مع إمدادات المياه المحدودة والمتقطعة، بالإضافة إلى الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتجميع مياه الأمطار سنويا عبر السدود والآبار والبرك الزراعية.
وأكد التقرير أهمية الاستثمار في التعليم والبحوث المتعلقة بالمياه، إذ أن هناك العديد من مراكز البحوث في الجامعات، ويمكن للطلاب الحصول على درجات علمية في هندسة المياه والهيدرولوجيا وعلوم البيئة.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها نشر الأربعاء، أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية، إذ حقق تقدما كبيرا في مجال الصرف الصحي وجودة المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أبدى عدد قليل من البلدان مثل هذا الالتزام بزيادة كفاءة استخدام المياه في الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
ويلفت التقرير النظر إلى أن هناك مستويات عالية من الالتزام الحكومي، وبدعم من أعلى المستويات، لتوفر الاستراتيجيات الوطنية المائية التي يتم تحديثها بانتظام، مضيفا أن الزراعة الموفرة للمياه تنتشر في الأردن على نطاق واسع، إذ نجح في تجربة ونشر حلول مثل استخدام المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، والري بالتنقيط، والتسميد الدقيق، إلى جانب المياه، فضلا عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح التقرير، أن الأردن شهد استثمارا كبيرا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بحيث تنتج أكثر من 30 محطة مياه منتشرة بالمحافظات؛ الصرف الصحي المعالجة التي يتم خلطها بالمياه العذبة وإعادة استخدامها، والتي تكون معظمها لأغراض الري.
ويمثل الدعم الحكومي أكثر من نصف تكلفة توفير المياه لأغراض الري والاستخدامات المنزلية في الأردن، بحسب التقرير.
وتعتمد وزارة المياه على آليات للتعامل مع إمدادات المياه المحدودة والمتقطعة، بالإضافة إلى الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتجميع مياه الأمطار سنويا عبر السدود والآبار والبرك الزراعية.
وأكد التقرير أهمية الاستثمار في التعليم والبحوث المتعلقة بالمياه، إذ أن هناك العديد من مراكز البحوث في الجامعات، ويمكن للطلاب الحصول على درجات علمية في هندسة المياه والهيدرولوجيا وعلوم البيئة.
