شريط الأخبار
تعرف على غيابات الحسين والفيصلي في لقاء الحسم "تدرس بالأردن".. طالبة جامعية من غزة تناشد أهل الخير وفيات الأربعاء 6-5-2026 الخطيب: إيرادات قطاع الاتصالات تجاوزت 1.1 مليار دينار العلاقة الإنسانية ودورها في تشكيل الطالب الجامعي . وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس الملتقى الوطني للتوعية والتطوير يشهران حملة المليون توقيع ضد المخدرات في الوزارة إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية بعد تعليق ترامب للمشروع: كوريا الجنوبية توقف بحث المشاركة في مرافقة السفن الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا فرص استثمارية جديدة في قطاع اللوحات الاعلانية عبر لقاء تشاوري لوزارة الاشغال الخلايلة: انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة 13 أيار نقابة المهندسين والملكية للطيران توقعان اتفاقية تعاون الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات سفيرة مملكة تايلاند تزور كلية لومينوس الجامعية التقنية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يكرّم الطلبة الفائزين ببرنامج تدريب بحثي عالمي في كندا وزارة المياه: "الناقل"التزام حكومي لضمان حق المواطن بمياه كافية وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة في إربد "الأمانة": وضع إشارة ضوئية في دوار التطبيقية يحتاج 3 أسابيع لشهر الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في الباكستان عراقجي: الصين "صديق مقرب"

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الأسنان) ، سعادة المستشار الثقافي العراقي في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور مستشار الرئيس وعميدة كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتورعلي قطيشات.

و أشار الأستاذ الدكتور أحمد حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.

وخلال الزيارة قدم المستشار الثقافي العراقي في كلية الحقوق ندوة عن مشروع تقنين قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي لسنة 2023 ، مستعرضاً أبرز الملامح والتغييرات التي تطرأ على القوانين الحالية، وأهمية هذه التعديلات في تحسين التعاون القانوني الدولي.

كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في السياق العربي والدولي، وضرورة تكييف الأنظمة القانونية المحلية مع المعايير الدولية.