د. نسيم ابوخضير
تمثل الإشاعات السياسية وقت الحروب أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن والإستقرار الوطني ، فهي تعمل على زعزعة الثقة بين المواطنين والدولة ، وتشكك في مصداقية المؤسسات ، وتضعف الروح المعنوية ، وتحدث بلبلة تؤدي إلى إرباك الجبهة الداخلية .
هذا النوع من الإشاعات ليس عشوائيًا ، بل هو غالبًا مدروس ويُستخدم كأداة لتحقيق أهداف خصوم الوطن ، وأبرزهم القوى الصهيونية التي تسعى دومًا لاستهداف الوحدة الوطنية ، وإضعاف الشعوب العربية والإسلامية ، وزعزعة ثقتها بنظامها السياسي .
تهدف الإشاعات التي تغذيها الصهيونية خلال فترات الصراع إلى إضعاف وحدة المجتمع ، وتقويض دعمه للمقاومة والنضال ، بالإضافة إلى محاولة خلق جو من الفوضى وانعدام الثقة ، الذي يسهم في تقليل القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ، مما يؤدي إلى تشتت الشعب في مواقفه وخياراته .
وهنا يأتي دور مؤسسات الدولة في مواجهة الإشاعات الذي يشمل التوعية السريعة ، وتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين ، إضافة إلى تعزيز ثقتهم بالمصادر الرسمية والرد على الشائعات فور إنتشارها لتقويض تأثيرها .
أما المواطن ، فعليه دور كبير في عدم الإنسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والترويج لها ، والتحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداولها ، والتعاون مع الدولة للحد من إنتشار الشائعات المغرضة ، مع ضرورة الوعي بأن نشر الأخبار الكاذبة والترويج لها قد يخدم أهدافًا معادية ، ويُضعف الروح الوطنية .
قال تعالى: " ياأيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا ... " .
إن المسؤولية في هذه الظروف هي مسؤولية جماعية ، إذ يتطلب التصدي للإشاعات وقت الحروب ، جبهة وطنية متماسكة ، تعتمد على وعي المواطن وفاعلية المؤسسات الإعلامية والرسمية في الرد وعدم التأني في ذلك ، لتبقى وحدة المجتمع منيعًا ضد محاولات الأعداء المستمرة لنشر الفرقة والإنقسام .
