وحضر التلهوني، أمس الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تحضيرا الاجتماع الوزاري للمجلس، حيث يعتبر الأردن عضوا فاعلا في الدورة الحالية الـ 73 للمكتب التنفيذي، الذي تترأسه السعودية، ويضم في عضويته إلى جانب الأردن، كلا من الإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.
والمملكة لها دور رئيس وفاعل في وضع وتنفيذ وتطوير الاتفاقيات والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة في مجالات العدل والقضاء، التي تشهد تعاوناً عربياً وسعياً مشتركا لتعزيز وتفعيل منظومة العمل القضائي وآليات تطبيق العدالة.
وعرض التلهوني، خلال الاجتماعات، الخطوات التي أنجزها الأردن في إطار العمل المشترك في مجالات العدل والاتفاقات العربية المتعلقة بالعدالة، مؤكداً حرص المملكة على إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل لتعزيز التعاون العربي البيني في مختلف القضايا المتصلة بالعدالة.
وشهدت الاجتماعات نقاشات ومداخلات من الوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة حول البنود المعروضة على جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وسبل التعامل العربي معها وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات، استنادا إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية ونقلها عربياً.
وتعتبر الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب ذات أهمية كونها تتزامن مع تحديات تواجه المنطقة العربية في مجالات انتهاك حقوق الإنسان وتغييب معايير العدالة ومخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، جراء التصعيد والحرب التي تقودها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وتصدر جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب مناقشة تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المنجزة لتنفيذ قرارات المجلس إضافة إلى قرارات وتوصيات الاجتماع (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
كما تم بحث البنود المتعلقة بمشروع توحيد التشريعات العربية في عدد من المجالات أبرزها مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وناقش الوزراء العرب، في اجتماعاتهم أيضا، العديد من الاتفاقيات العربية المشتركة في مكافحة الفساد واتفاقية أوضاع اللجئين في الدول العربية بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
وفي ختام أعمال مجلس وزراء العدل العرب عبر الوزير التلهوني عن شكره وتقديره جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على حسن التنظيم لإنجاح أعمال الاجتماع الأربعين، مثنياً على رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة وما تقوم به من تنسيق منتج مع الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وحضر التلهوني، أمس الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تحضيرا الاجتماع الوزاري للمجلس، حيث يعتبر الأردن عضوا فاعلا في الدورة الحالية الـ 73 للمكتب التنفيذي، الذي تترأسه السعودية، ويضم في عضويته إلى جانب الأردن، كلا من الإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.
والمملكة لها دور رئيس وفاعل في وضع وتنفيذ وتطوير الاتفاقيات والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة في مجالات العدل والقضاء، التي تشهد تعاوناً عربياً وسعياً مشتركا لتعزيز وتفعيل منظومة العمل القضائي وآليات تطبيق العدالة.
وعرض التلهوني، خلال الاجتماعات، الخطوات التي أنجزها الأردن في إطار العمل المشترك في مجالات العدل والاتفاقات العربية المتعلقة بالعدالة، مؤكداً حرص المملكة على إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل لتعزيز التعاون العربي البيني في مختلف القضايا المتصلة بالعدالة.
وشهدت الاجتماعات نقاشات ومداخلات من الوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة حول البنود المعروضة على جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وسبل التعامل العربي معها وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات، استنادا إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية ونقلها عربياً.
وتعتبر الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب ذات أهمية كونها تتزامن مع تحديات تواجه المنطقة العربية في مجالات انتهاك حقوق الإنسان وتغييب معايير العدالة ومخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، جراء التصعيد والحرب التي تقودها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وتصدر جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب مناقشة تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المنجزة لتنفيذ قرارات المجلس إضافة إلى قرارات وتوصيات الاجتماع (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
كما تم بحث البنود المتعلقة بمشروع توحيد التشريعات العربية في عدد من المجالات أبرزها مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وناقش الوزراء العرب، في اجتماعاتهم أيضا، العديد من الاتفاقيات العربية المشتركة في مكافحة الفساد واتفاقية أوضاع اللجئين في الدول العربية بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
وفي ختام أعمال مجلس وزراء العدل العرب عبر الوزير التلهوني عن شكره وتقديره جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على حسن التنظيم لإنجاح أعمال الاجتماع الأربعين، مثنياً على رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة وما تقوم به من تنسيق منتج مع الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة.
