وقال العتوم مساء اليوم السبت، إنه نوقش خلال اللقاء جميع المعوقات التي تواجه العمل في المشروع والاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل المشروع وأسباب تأخر الإنجاز خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق ونحن على أبواب فصل الشتاء.
وبين العتوم أن من أبرز المعوقات التي واجهت المشروع تأخر ورود مادة "الزفتة" السائبة مع حاجة المقاول لما يزيد عن 50 طنا أسبوعياً لتغطية مساحات العمل المطلوبة، (علماً بأن المقاول قد قام باستئجار خلاطة بأكملها وتخصيصها فقط لأعمال المشروع)، إلا أنه لم يتمكن من توفير سوى 20 طنا أسبوعياً من مادة الزفتة السائبة، ما أدى لتأخر العمل بالمشروع.
وأكد التواصل مع رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث اتفق معه على تخصيص 10 أطنان من الزفتة السائبة بشكل يومي للمقاول (ما يعادل (70) طن أسبوعياً) للمشروع وضمان توفير احتياجات المقاول من هذه المادة.
كما أكد أن المشروع سيشهد تنسيقاً بين وزارتي المياه والأشغال لحل مشكلات الطرق الناجمة عن تغير المواصفات بعد إحالة العطاء، ما يستوجب إصدار أوامر تغييرية لكون المقاول ملزم بإضافة مواد وأعمال للعطاء لم تكن ضمن البنود المطلوبة منه في العقد.
وبين أنه جرى الاتفاق على عدد من التوصيات بهدف تذليل العقبات أمام المشروع، وضمان تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إضافة لقيام البلديات بتزويد المقاول بأولويات العمل لتنفيذها حسب المواصفات المتفق عليها في العقد.
بترا
وقال العتوم مساء اليوم السبت، إنه نوقش خلال اللقاء جميع المعوقات التي تواجه العمل في المشروع والاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل المشروع وأسباب تأخر الإنجاز خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق ونحن على أبواب فصل الشتاء.
وبين العتوم أن من أبرز المعوقات التي واجهت المشروع تأخر ورود مادة "الزفتة" السائبة مع حاجة المقاول لما يزيد عن 50 طنا أسبوعياً لتغطية مساحات العمل المطلوبة، (علماً بأن المقاول قد قام باستئجار خلاطة بأكملها وتخصيصها فقط لأعمال المشروع)، إلا أنه لم يتمكن من توفير سوى 20 طنا أسبوعياً من مادة الزفتة السائبة، ما أدى لتأخر العمل بالمشروع.
وأكد التواصل مع رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث اتفق معه على تخصيص 10 أطنان من الزفتة السائبة بشكل يومي للمقاول (ما يعادل (70) طن أسبوعياً) للمشروع وضمان توفير احتياجات المقاول من هذه المادة.
كما أكد أن المشروع سيشهد تنسيقاً بين وزارتي المياه والأشغال لحل مشكلات الطرق الناجمة عن تغير المواصفات بعد إحالة العطاء، ما يستوجب إصدار أوامر تغييرية لكون المقاول ملزم بإضافة مواد وأعمال للعطاء لم تكن ضمن البنود المطلوبة منه في العقد.
وبين أنه جرى الاتفاق على عدد من التوصيات بهدف تذليل العقبات أمام المشروع، وضمان تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إضافة لقيام البلديات بتزويد المقاول بأولويات العمل لتنفيذها حسب المواصفات المتفق عليها في العقد.
بترا