العمالة والاقتصاد...
القلعة نيوز -
ما زال العالم إلى اليوم يحاول الوصول إلى افضل الحلول، ومع كل هذا التقدم الذي نعيشه في الصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد، ما زالت بعض المفاهيم مدار خلاف بين الجهات المختصة.
واليوم تقف الولايات المتحدة على قمة هذه التجاذبات العالمية، فمن جهة الكثير من العلوم المرتبطة بالاقتصاد والمحاسبة الدولية وحتى المؤسسات الدولية تطورت بشكل كبير هناك، ومع ذلك تقف مشكلة العمالة في هذا البلد في موقع متقدم جدا، بل تكاد تسيطر على المشهد هناك، ولكن هل من حلول.
اقتصاد حر تدعمه الشركات الدولية التي تحظى بكلف منخفضة وبيئة تنافسية ضعيفة، فمن يستطيع مواجهة هذه الشركات الكبيرة ذات الامكانيات الكبيرة والتنافس معها، ومع ذلك هل تتحكم هذه الشركات باقتصاديات العالم، كما قال جوبز للرئيس اوباما بأنه ليس من الممكن أن تعود الصناعة لأمريكا.
العمالة والمواد الخام والسوق والطاقة والتصدير والمال، كل ذلك يتحكم بالإقتصاد، ولكن ما هي المعادلة التي تضبط كل ذلك، وهل من الممكن مع امكانيات الذكاء الإصطناعي الوصول إلى تلك المعادلة التي تضبط كل ذلك، فهذه الحلقات متصلة ومترابطة وتؤثر في بعضها بشكل كبير.
ومن ظن أن ضبط السوق الصناعية او الزراعية ممكن، عن طريق بعض الاليات فلينظر إلى ما حدث في اوروبا وامريكا، انقل مصنعك إلى بلد مثل المكسيك، ثم فقدت العمالة في الوطن القدرة على العمل والمنافسة، ثم تظهر مشكلة محاربة العمالة الوافدة في الوطن، وخروج العمالة الوافدة او صعوبة توظيفها يرفع الكلف على المستثمر المحلي، ويتراجع الأقتصاد الوطني وترتفع الكلف على الصناعيين والزراعين والمستثمرين، وبالتالي فقدان القدرة على المنافسة وتراجع الجودة، وفي المقابل ارتفاع جودة البضائع المنافسة، وانخفاض اسعارها.
ارتفاع كلف العمالة المحلية او المستوردة، يؤدي حتما إلى بحث المستثمرين عن حلول اخرى، مثل اتمتة الاعمال او عقود من الباطن، والمصانع والشركات تسعى للتركيز على الوظيفة الرئيسية التي وجدت من اجلها، وتسعى لتخفيض الكلف الأخرى بكل الوسائل المتاحة، فالمدرسة مثلا تهتم بشكل رئيسي بالتعليم، وبالتالي من الممكن التعاقد مع شركات بكلف منخفضة لنقل الطلاب، او خدمات النظافة العامة، والإستغناء عن هذه العمالة عند ارتفاع كلفها.
ادرك تماما ان وظيفية وزير العمل تتقاطع مع الإقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين ومع إيرادات الخزينة أيضا، فعند ارتفاع كلف الطاقة مثلا غادرت مجموعة كبيرة من الصناعيين المملكة، انتقلوا إلى دول مجاورة.
وهذا ما سيحدث حتما عند ارتفاع كلف العمالة وغيرها، وهنا يأتي دور رئيس وزراء مثل مهاتير محمد، بحيث يستطيع خلق موازنة تحقق فيها جميع الأطراف الفوز، وليس قطاع على حساب قطاع، فلا اطلاق ليد وزير العمل، ولا اطلاق ليد وزير الإستثمار، ولا أطلاق ليد وزير الصناعة والتجارة، ولكن سعي لخلق التوازن بين القطاعات حتى تحقق النجاح.
ابراهيم ابو حويله ...
