النقاط العمياء في الإدراك ...

القلعة نيوز -

عندما نتكلم بموضوع ما نفترض ان الطرف الأخر يفهم ما نقصده او ما نلمح إليه، وعندما يقع خطأ ما في الفهم نفترض بأن الشخص ليس لديه القدرة على فهم الفكرة او الموضوع، وإذا تحفظ على الفكرة او رفضها نشعر بضيق او حرج، حتى لو كانت وجهة النظر أو الرأي المطروح فيه منطق قوي، وعندما يبدأ بالكلام ، نتجه فورا إلى الأسلحة الفكرية والنقدية لتعرية الطرح الذي تقدم به، وهنا أنا لا أستمع حقا ولا احاول فهم هذه الكلمات التي تقال، أنا فقط اجهز نفسي للرد على الفكرة، وليس للتدقيق في الفكرة وتحديد هل هناك صواب فيها ولكن لردها، وهنا ليس لدينا نية حقيقية لمراجعة الأقوال والأفكار بل للتعامل وفق ثقة مطلقة بالذات، او أفراط في الثقة بشيء من الممكن ان يكون خاطىء، هل هذا يسمى حدس فقط، وليس تحليل او رأي مبني على أدلة أو حقائق، ما تم ذكره هنا يسمى ( التواصل والنية، والتحيز للذات، وتقبل النقد، والتغذية الراجعة، والإستماع الفعال، ومراجعة القرارات، وردود الأفعال المتكررة، والثقة المطلقة بالحدس) وهنا تزداد او تنقص النقاط العمياء بحسب معادلة دقيقة يعتمدها علماء النفس.

ولكن هل هذه النقاط العمياء مقتصرة على العلاقات البينية بين البشر، ؟؟

في دراسة قامت بها جامعة هارفرد عن الفجوة الإدراكية بين المواطن وصناع القرار في العالم الغربي، خلصت إلى ان الكثير من السياسات تفشل لأنها لا تأخذ بالحسبان الإدراك الشعبي للعدالة والمساواة، وخلص مركز بيو المتخصص في الأبحاث بأن 64% من الأمريكيين يعتقدون ان السياسين منفصلون عن هموم الناس، وهنا وعند العودة إلى الإسباب تطفو على السطح، تصورات متباينة للواقع، وهنا سأسوق مثال واقعي من واقعنا السياسي، لنأخذ مثلا مشكلة اللحمة الجورجية، المواطن فهم بأن هناك حيتان يسيطرون على هذا السوق، ولن يسمحوا لمواطن أن يؤمن اللحوم بأسعار منخفضة منافسة وجودة عالية، ولكن وزارة الزراعة هنا قامت بزيارة ميدانية واطلعت على الواقع هناك، وأطلعت هذا الطرف على شروط الذبح في البلد المنشأ او في الأردن، وأنه يجب أن يلتزم بالمعايير الصحية والسلامة، وهي نفس الشروط التي تطبق على المستوردين الأخرين، هنا أتضح لهذا الطرف بأنه لن يستطيع أن يذبح كيفما شاء واينما اراد، بل لا بد من فحوصات وذبح ضمن إشراف صحي وسلامة عامة، فهذا غذاء وله معايير وشروط، وبدون الخوض في باقي التفاصيل إتضح التباين بين الطرفين.

وهكذا نعلق في حالة من فقدان الثقة، وانعدام التغذية الراجعة، والإختلاف في الأولويات، هل التأخير في هذا المشروع أو ذلك سليم، وهل إحالة هذا العطاء سليمة، وهل هناك تعقيدات في هذا القرار ليس ظاهرة إلا لأصحاب الخبرة، هل هذه المشكلة أولى من تلك أم تلك أولى، إذا هناك فجوة حقيقية بين الرؤية الرسمية والرؤية الشعبية، هل السياسي يدرك الحاجة الإنسانية للمواطن وتطلعاته ورغباته، وهل المواطن في المقابل يدرك الصورة الشاملة التي تفرض واقعها وتحدياتها الداخلية والخارجية على السياسي. واين من الممكن أن يكون الحق؟ هنا او هناك.

وهنا يظهر الدور الحقيقي الغائب الحاضر لمجلسي النواب والأعيان، فهما العينان اللتان تبصر بهما الحكومة والشعب، هل هناك تواصل حقيقي، وإستماع فعلي لحاجات وتحديات الطرفين، هل هناك إدماج حقيقي للمجتمع المدني في إتخاذ القرار، هل هناك إستماع وتفاعل وتركيز وتمحيص وتحليل، ام هي مجرد نقاط عمياء، وإعجاب كل ذي رأي برايه، هل يتم ردم الفجوة بين الرؤية الرسمية والشعبية أم تتسع، وهنا نعلق مرة أخرى في الحوكمة.

الحوكمة وهي كما يشير أكثر من مصدر، تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية، وضمان العدالة والشفافية والمشاركة والمساءلة، وهي منظومة من المبادىء والمؤسسات والآليات التي تضمن إدارة الشأن العام بكفاءة وعدالة وشفافية، ضمن آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، مع مشاركة فاعلة للمواطن، وهنا لا بد من سيادة فاعلة للقوانين والتشريعات، ضمن رؤية إستراتيجية واضحة، ( كلام جميل).

ولكن المشكلة العامة التي يعاني منها عالمنا العربي هي تلك النقاط العمياء التي تحجب الرؤية عن الطرفين، وينعدم التواصل بينهما، ونعلق في الأماكن المعتمة، والحل كما أراه هو في شخص رئيس الوزراء مع بالغ الإحترام، هو الوحيد القادر على إحداث التوازن، وصناعة الفعل اللازم من فريقه الوزاري، ليحدث التوازن المطلوب بين مصالح متضاربة ومتنافسه واحيانا متصارعة ومتحاربة.

فالمواطن مصالحه تختلف عن مصالح القطاع الخاص والصناعي، والمزارع تتعارض نشاطاته مع المواطن او تتفق احيانا مثل قصة الليمون الأخيرة، ووزير الصناعة يسعى في إطار تنافسي تماما مع العمل والخدمات والإستيراد، والإستثمار يغرد منفردا بعيدا عن الطاقة والضريبة، رئيس الوزراء هو فعلا المايستروا الذي قد يعطينا لحنا رائعا، او نعلق معه في النقاط العمياء.

إبراهيم ابو حويله ...