أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار)، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن "برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهرًا، بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، بهدف معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على الاستجابة للأزمات الصحية، بما فيها الجوائح المستقبلية.

وكان الصندوق قد وافق على البرنامج الممتد للأردن في يناير 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وبإتمام المراجعة الثالثة، ترتفع قيمة السحوبات التي حصلت عليها الأردن حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 595 مليون دولار).

وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي المدعوم من EFF يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وأشار الصندوق إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل رغم التحديات الخارجية، بما فيها النزاعات الإقليمية. وبلغ معدل النمو 2.5% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الأعوام المقبلة بدعم من تنفيذ السياسات والإصلاحات المستمرة.

وأشاد الصندوق بثبات معدل التضخم عند مستويات منخفضة بفضل التزام البنك المركزي الأردني بسياسة نقدية حصيفة وسعر صرف ثابت. كما ارتفعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي لتتجاوز 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، بما يفوق المعايير الدولية للملاءة.

وفيما يخص الوضع المالي، أشار الصندوق إلى استمرار التقدم في مسار ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي، بما يعزز استدامة الدين العام ويتيح المجال لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العام.

وسيركز برنامج "المرونة والاستدامة” الجديد على أربعة محاور رئيسية:

تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية في قطاع الطاقة.

تحسين إدارة المياه واستدامة تمويل هذا القطاع الحيوي.

تقوية قدرة القطاعين المالي والمالي العام على مواجهة الصدمات.

رفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية والجوائح.

وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الجلسة، كينجي أوكامورا، في بيان عقب الاجتماع:

"نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة والضبابية الاقتصادية العالمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية حذرة ودعم دولي قوي. النمو الاقتصادي فاق التوقعات، والتضخم بقي منخفضًا، واحتياطات النقد الأجنبي سجلت مستويات مريحة”.

وأضاف: "تحقيق مزيد من التقدم يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية لتحسين تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والرأسمالية الأساسية، وكذلك تعزيز كفاءة شركات المرافق العامة وضمان استدامة خدماتها”.

وأكد أوكامورا أن السياسة النقدية تظل موجهة بشكل سليم نحو استقرار الأسعار ودعم ربط العملة بالدولار، مشيرًا إلى متانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار البنك المركزي في تحسين أدوات الرقابة وتحليل المخاطر.

كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل. وأكد على أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الخارجية واستضافة اللاجئين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وختم أوكامورا بالقول إن البرنامج الجديد لدعم المرونة والاستدامة من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الطاقة والمياه والصحة العامة، من خلال تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوسيع الحيز المالي اللازم للاستجابة المستقبلية.