القلعة نيوز - قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن قرار الحكومة بوضع مواصفة أردنية خاصة لاستيراد السيارات يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد عبيدات في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت إلى ضرورة تنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودة السيارات وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية خلال السنوات الماضية أدى إلى إدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة".
وأشار عبيدات إلى أن جمعية حماية المستهلك كانت قد طالبت في وقت سابق بضرورة وضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، وذلك في ضوء ما تلقته الجمعية من شكاوى متكررة من مواطنين خلال الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطيرة في بعض المركبات المستوردة، خاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال إن "المواطن كان هو الضحية في معظم هذه الحالات، حيث تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة الأعطال المتكررة، أو اضطر إلى التخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات كان يمكن تجنبها لو توفرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد.
وأضاف أن تطبيق المواصفة الأردنية الخاصة سيسهم في التقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وثمن عبيدات في هذا الإطار قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تحريك قطاع المركبات الذي شهد ركودا ملحوظا خلال الفترات الماضية، وتمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة.
وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية، إلى جانب اعتماد مواصفة وطنية للمركبات المستوردة، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا إلى استمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا عبيدات الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني في متابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بسوق المركبات ويحمي حقوق المواطنين.
وأكد عبيدات أن جمعية حماية المستهلك ستواصل متابعة هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أية ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين إلى الجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.
وأكد عبيدات في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت إلى ضرورة تنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودة السيارات وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية خلال السنوات الماضية أدى إلى إدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة".
وأشار عبيدات إلى أن جمعية حماية المستهلك كانت قد طالبت في وقت سابق بضرورة وضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، وذلك في ضوء ما تلقته الجمعية من شكاوى متكررة من مواطنين خلال الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطيرة في بعض المركبات المستوردة، خاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال إن "المواطن كان هو الضحية في معظم هذه الحالات، حيث تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة الأعطال المتكررة، أو اضطر إلى التخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات كان يمكن تجنبها لو توفرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد.
وأضاف أن تطبيق المواصفة الأردنية الخاصة سيسهم في التقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وثمن عبيدات في هذا الإطار قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تحريك قطاع المركبات الذي شهد ركودا ملحوظا خلال الفترات الماضية، وتمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة.
وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية، إلى جانب اعتماد مواصفة وطنية للمركبات المستوردة، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا إلى استمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا عبيدات الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني في متابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بسوق المركبات ويحمي حقوق المواطنين.
وأكد عبيدات أن جمعية حماية المستهلك ستواصل متابعة هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أية ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين إلى الجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.
