القلعة نيوز- بعد صدور قرار الحكومة حل البلديات وبدء عمل اللجان المعينة لتسيير أعمالها، تتجه أنظار الأردنيين إلى مشروع القانون الجديد الذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات المحلية، بحسب ما يرى قانيون.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأيام المقبلة ستشهد حوارا حول بلديات المستقبل والسير بها نحو التحول الرقمي بهدف الرقي بالخدمات المقدمة، داعين الى تفعيل دور معهد الإدارة المحلية لبناء قدرات ومهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور ليث نصراوين قال، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفردت في تقريرها النهائي المقدم لجلالة الملك فصلا خاصا بتطوير الإدارة المحلية، مشيرا الى أن جميع هذه المقترحات الهامة التي شارك بإعدادها نخبة من السياسيين والمختصين بشؤون الحكم الإداري المحلي يجب أن تظهر واقعا ملموسا.

وأشار الى أن المقترحات المقدمة من اللجنة الملكية ركزت على ضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية بإدارة الشؤون المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المحلية المنشودة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحاكمية الرشيدة والمحاسبة في بأداء الإدارات المحلية.

وأضاف، إن الركيزة الأساس في تشكيل الإدارة المحلية تقوم على أساس توفير عنصر الانتخاب، باعتباره الآلية التي تعطي الأفراد المحليين فرصة المفاضلة والاختيار بين المترشحين على أساس ما يتم طرحه من برامج انتخابية خدماتية، رائيا أن أنظار الأردنيين تتجه إلى مشروع القانون الجديد والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات المحلية.

نائب رئيس جامعة اليرموك وأستاذ القانون المدني في كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات رأى أنه لا بد من الخروج بتعديلات على قانون الإدارة المحلية يواكب التطورات المعاصرة والتحول الرقمي واعتماد آليات إلكترونية فعالة تحاكي الواقع، داعيا الى التركيز على شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بما يكفل رفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان قدرة الرئيس والمجلس البلدي على التعامل مع ملفات الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي، والمالية، وغيرها من المسائل الأساسية والخدمية.

من جهته دعا أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور حمدي القبيلات إلى وضع شروط ومحددات لضمان وصول أشخاص على قدر عال من الكفاءة لإدارة هذه المجالس، مؤكدا أهمية مجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية في تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالحاجات المحلية والمتمثلة بتقديم الخدمات وتحسينها وتجويدها.

وأكد قدرة وزارة الإدارة المحلية على مراقبة أداء هذه المجالس نظرا لما تملكه من اختصاصات رقابية واسعة على أداء المجالس البلدية، مشيرا الى المادة (55) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 التي تنص على أن "للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها".

الدكتور عيد أحمد الحسبان أستاذ القانون العام في جامعة آل البيت قال، إن لمجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية دورا أساسيا في تفعيل الديمقراطية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية باتخاذ القرارات ذات الصلة بالحاجات المحلية والمتمثلة بتقديم الخدمات وتحسينها وتجويدها.

وأضاف، في ضوء التوجه لتعديل قانون الإدارة المحلية النافذ؛ يُستحسن التركيز على تعزيز ضمانات الحاكمية الرشيدة في مجال الإدارة المحلية، من خلال التركيز على الضمانات العملية لا النظرية لتكريس الحاكمية الرشيدة في التعيين واستقطاب الموارد البشرية وإدارتها في ضوء الإمكانات المادية وحجم العمل، والقضاء على البطالة المقنعة في نطاق عمل الإدارة المحلية.

--(بترا)