القلعة نيوز- تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء استمرار نمو نوعي في نشاط تجارة المركبات، ويتم تسجيل أرقام ممتازة في حركة التخليص على المركبات، وذلك في أعقاب القرار الحكومي بتخفيض إجمالي الضرائب والجمارك على السيارات، الصادر بتاريخ 28 من الشهر الماضي.

وقال المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنطقة الحرة بالزرقاء سجلت خلال الأيام الأربعة الماضية تخليصًا على 1463سيارة للسوق المحلي، بالإضافة إلى 1379 سيارة ضمن تجارة الترانزيت، وهو ما يعكس حالة من التفاعل الإيجابي الواسع مع القرار، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانتعاش وتوسيع شرائح وأنواع المنافسة في قطاع المركبات.
وأضاف الغرايبة، أن هذا النمو ليس مجرد مؤشر إحصائي، بل ترجمة مباشرة لتأثير القرار الإصلاحي في تنظيم هذا القطاع وتهيئة بيئة واسعة للمنافسة، الذي جاء ضمن رؤية حكومية شاملة لإعادة هيكلة الضرائب وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن .
وأشار إلى أن القرار لم يخفض الكلف فقط، بل أعاد الثقة إلى السوق، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية بشكل ملموس داخل المنطقة الحرة، موضحًا أن المواطنين والتجار على حد سواء سيلمسون الأثر الفعلي لهذا التوجه يومًا بعد يوم، سواء من حيث الأسعار أو حجم الخيارات المتاحة.
ولفت الغرايبة إلى أن معارض السيارات، البالغ عددها حوالي 1630 معرضًا داخل المنطقة الحرة، باتت تشهد حالة من النشاط المتصاعد والمنافسة الحادة، وخصوصًا في فئة سيارات الهايبرد، والبنزين، والمركبات الكهربائية الكبيرة، التي ستتزايد بكميات وأسعار مغرية نتيجة انخفاض الضرائب خلال وصول الشحن الجديد من أسواق المنشأ نتيجة تغير معادلات العرض والطلب.
وأكد، أن قوى العرض والطلب تشهد تحولات لافتة، في ظل التسهيلات الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار، مما يصب في مصلحة المستهلك، ويعزز قدرة المواطن على امتلاك مركبة بأسعار معقولة.
واعتبر الغرايبة، أن القرار الحكومي يعد خطوة إصلاحية متقدمة، تعكس تفكيرًا اقتصاديًا مرنًا وواقعيًا، يسعى إلى تعزيز تنافسية السوق المحلي، وتحفيز التجارة، ودعم الطبقة الوسطى.
وقال: "لقد بدأنا نلمس مفاعيل القرار على الأرض خلال أيام معدودة، وهذا يدل على أن السوق كان متعطشًا لقرار يعيد له التوازن والفعالية والاستقرار، وهو ما تحقق بالفعل".
وشدد على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الجمركية والضريبية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية، وتحفيز النمو، واستدامة النشاط التجاري، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع المركبات، في المملكة بشكل عام، والمنطقة الحرة الزرقاء بشكل خاص .
ويتوقع، أن يواصل السوق المحلي زخمه خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تزايد الإقبال على الشراء والتخليص، وسط تفاؤل بأن هذا القرار لن يكون الأخير، بل مقدمة لحزمة إصلاحات اقتصادية قادمة، تهدف إلى تحقيق النمو، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، وسينعكس أيضًا على التجار والقطاعات التشغيلية المساندة لهذا القطاع المهم.