استمرارية العمالة بين الحقوق المكتسبة والديمومة...
القلعة نيوز ـ
هل يجب على الدولة التدخل في السوق والعمالة والحقوق والرواتب والحد الأدنى والتسعير؟ ومتى يجب ومتى لا يجب التدخل؟ هنا الضابط هو العدالة والشفافية والمصلحة العامة، التي تسمح للقطاع الخاص بالاستمرار وللعمالة بالحصول على حقوقها دون الإضرار بحقوق الآخرين. وهنا نتكلم عن أن رفع الأجور إلى حدود معينة، يؤثر على السلع وأسعارها، وتوفرها ومنافستها للبدائل الخارجيًة. ورأينا كيف خرجت بعض مصانع السيارات الأمريكية من السوق نتيجة ارتفاع كلف العمالة، بين أن تعطي العامل حقه وبين رفع الضمانات والحقوق إلى حدود معينة. هناك حاجز يسمح للشركات والمؤسسات والمصانع بالاستمرار، أو يؤدي إلى إغلاقها، وبين تدفق السلع وضمان وجودها واستمرارها في الأسواق، وبين أن تصبح هذه السلع مرتفعة السعر وغير منافسة. ولقد ساهم تدخل بعض الدول في حدوث كوارث على مستوى الاقتصاد الوطني، دفع ثمنها الوطن والمواطن والقطاع الخاص.
ورد أن الناس قالوا: يا رسول الله، غلَّ السعر فسعِّر لنا. فقال ﷺ: «إن الله هو المسعِّر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» (رواه أبو داود والترمذي). الحديث حسنه الألباني وغيره. التسعير قد يكون ظلمًا، وعدم التسعير قد يكون ظلمًا، كما يقول ابن تيمية. غريب.. فما هو المخرج هنا؟ العدالة بين الأطراف، الأسواق والمنافسة الخارجية، مصلحة الأمة أو الدولة. ولذلك يجب على الدولة ترك الأمور لتستقر وتصل إلى نقاط قريبة من العدل، أو التدخل عندما يحصل ظلم لطرف على حساب أطراف أخرى. ولكن التدخلات تميل لصالح طرف على حساب باقي الأطراف، كما يحصل في الدول الإمبريالية أو الاشتراكية، وجاء الإسلام ليضع مصلحة الأطراف في الميزان، ويضمن العدالة بينها.
الدول اليوم تقف بين هذه النماذج الثلاثة، وبعضها استطاع أن يدمج بينها لتحقيق الفائدة المستهدفة.
التجربة الألمانية: نموذج "الاقتصاد الاجتماعي في السوق" بعد الحرب العالمية الثانية. كانت ألمانيا مدمرة اقتصاديًا، لكنهم اخترعوا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي في السوق القائم على: ضمان حقوق العمال (تأمين صحي، ضمان اجتماعي، حقوق تقاعد)، ومشاركة العمال في مجالس إدارة الشركات، وإعطاء الشركات مرونة في إعادة الهيكلة وقت الأزمات. النتيجة: العمال مطمئنون على مستقبلهم، والشركات تملك القدرة على المنافسة عالميًا. مثال: شركة فولكسفاغن لم تنهار مثل شركات السيارات الأمريكية، لأنها استفادت من نظام يشارك فيه العمال في صنع القرار مع الحفاظ على مرونة السوق.
الدول الإسكندنافية: في السويد، الدنمارك، النرويج، هناك ما يسمى النموذج الإسكندنافي القائم على العقد الاجتماعي، يقوم على حماية قوية جدًا لحقوق العمال (إجازات طويلة، رواتب تقاعدية، تعليم مجاني). وفي المقابل، هناك مرونة في فصل العمال أو تعديل ظروف العمل عند الضرورة، والدولة تتكفل بإعادة تأهيل العامل وتدريبه ليلتحق بعمل آخر. والنتيجة: الشركات لا تخاف من التوظيف لأنها قادرة على تعديل العمالة إذا تغير السوق، والعمال لا يخافون من المستقبل لأن الدولة تحميهم. هذا التوازن جعل البيئة الاستثمارية جذابة جدًا مع بقاء حقوق العامل قوية. وهناك نماذج ناجحة في المغرب وكوريا الجنوبية، استطاعت إبقاء المرونة في النموذج المعتمد لتحقيق المصالح المتقاطعة بين هذه الأطراف.
تأثير الحقوق المكتسبة العالية على زيادة الأعباء المالية نتيجة لإرتفاع كلفها (رواتب تقاعد، فوائد ضخمة، مكافآت ثابتة...)، فتصبح مؤسسات القطاع الخاص غير قادرة على تقليص التكاليف وقت الأزمات. هذا ما حدث مع كثير من الشركات الغربية الكبرى، خصوصًا في قطاع الطيران وصناعة السيارات، حيث أدت التزامات صناديق التقاعد والتأمين الصحي للموظفين المتقاعدين إلى استنزاف مواردها، ما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية. شركة ناشئة صغيرة بلا التزامات قد تنافس شركة عملاقة مثقلة بالحقوق المكتسبة، مما يجعل العملاقة عاجزة عن خفض أسعارها أو التكيّف مع السوق، وبالتالي إغلاق أو إفلاس مثل جنرال موتورز 2008، الذي كان جزء منه نتيجة التزامات ضخمة تجاه المتقاعدين.
التوازن المطلوب بين العمالة والاقتصاد والمستهلك، في الدول المتقدمة، عادةً يتم عبر إصلاح تشريعي أو إعادة هيكلة، وتعديل أنظمة التقاعد والمكافآت والرواتب لتصبح أكثر مرونة، والسماح بتسويات جماعية تقلل من الأعباء على الشركات مقابل ضمان حد أدنى للحقوق، وإدخال التأمينات الاجتماعية الممولة من الدولة لتخفيف العبء عن الشركات. أما إذا ظلّت الحقوق المكتسبة جامدة وغير قابلة للتغيير، فهي تصبح سلاحًا ذا حدين: تحمي الأفراد لكنها قد تقضي على المؤسسة نفسها، وبسقوطها يخسر الجميع.
الخلاصة في الأمثلة الناجحة كلها تشترك في قاعدة واحدة: لا حقوق مطلقة غير قابلة للتغيير لأنها قد تقتل الشركة. ولا إطلاق لحرية الشركات دون الحماية للعامل، لأنها تخلق فوضى. ولا بد من الحوار وليس الفرض بين الجهات المختلفة للوصول إلى تسويات مقبولة تضمن مصالح الجميع. وإطلاق يد النقابات وتغولها على القطاع الخاص أدى إلى تدمير صناعات واقتصاديات دول كبيرة، وما زالت هذه الدول لا تستطيع إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، مع قدرتها المالية والصناعية الضخمة.
إبراهيم أبو حويله ...
