أكد عاملون في قطاع تأجير المركبات السياحية أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 30 و35%، متوقعين تحسّنها مع زيادة حركة السياح الأجانب إلى المملكة عبر رحلات الطيران منخفض التكلفة.

وأشار نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات السياحية مروان عكوبة إلى أن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة غير الشرعية من أصحاب المركبات الخصوصية الذين يؤجرون سياراتهم دون ترخيص، مما يضر بالمكاتب النظامية. وأضاف أن عدد مركبات التأجير انخفض إلى نحو 11 ألف مركبة مقارنة بـ14.5 ألف قبل العدوان، كما تراجع عدد العاملين إلى 1.8 ألف موظف بعد أن كان يقارب 3 آلاف.

وأوضح عكوبة أن السوق شهد دخول نحو 400 مركبة كهربائية وارتفاع عدد السيارات الهجينة إلى 4 آلاف، إلا أن القطاع بحاجة إلى دعم وتشجيع لضمان استمراريته.

من جانبه، قال مدير مكتب التأجير خالد الأحمدي إن الطلب المحلي ضعيف في ظل غياب السياح، مشيراً إلى أن الإقبال يتركز على السيارات الهجينة أو الصغيرة الحجم، ومتوقعاً تحسّن الوضع مع توقف العدوان على غزة وعودة السياح الأجانب.

كما أكد مدير مكتب آخر، محمد أنور، أن نسب الإشغال لا تتجاوز 35%، مشدداً على ضرورة وقف ظاهرة تأجير المركبات الخصوصية التي تفرض منافسة غير عادلة وتثقل كاهل المكاتب المرخصة بالضرائب والرسوم.

ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المسجلة في النقابة حوالي 201 مكتباً موزعة في مختلف محافظات المملكة.