رشا الشوابكة
في وقت يرزح فيه المواطن الأردني تحت ضغوط اقتصادية متزايدة، يعود ملف تعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى الواجهة، ليس كقضية تشريعية عادية، بل كملف يمس حاضر الناس ومستقبلهم بشكل مباشر.
هذا القانون الذي وُجد ليكون شبكة أمان، أصبح اليوم محط تساؤل: هل سيبقى حاميًا للمواطن أم سيتحول إلى عبء إضافي؟
يقود هذا الملف أندريه حواري العزوني، من خلال سلسلة اجتماعات مكثفة داخل لجنة العمل النيابية خلال شهر مارس 2026، حيث يؤكد أن النهج المتبع يقوم على الشفافية الكاملة، وأن "لا شيء مخبأ”، مع التوجه لإشراك المواطنين عبر منصة إلكترونية لاستقبال آرائهم وملاحظاتهم فهذا الطرح يعكس رغبة في فتح باب الحوار، لكن في المقابل، الشارع لا يكتفي بالشعارات بل ينتظر أفعالًا.
فالمواطن اليوم لا يسأل إن كانت الاجتماعات تُعقد، بل ماذا ستُنتج. لا يهمه عدد المنصات، بل مضمون القرارات. لا يريد أن يكون شريكًا في النقاش فقط، بل شريكًا في النتيجة.
وهنا تبرز الأسئلة الحقيقية التي تُقلق الناس:
هل ستحمي التعديلات رواتب التقاعد أم ستُضعفها؟
هل ستنصف المرأة العاملة أم تزيد من التحديات عليها؟
هل ستدعم الشباب أم تدفعهم للهروب من سوق العمل المنظم؟
وهل ستُوزّع الأعباء بعدالة… أم يتحملها المواطن وحده؟
إن الحديث عن "تجويد القانون” لا يكفي، ما لم يُترجم إلى نصوص واضحة تحمي الحقوق ولا تنتقص منها. فالضمان الاجتماعي ليس تجربة قابلة للمخاطرة، بل هو صمام أمان لملايين الأردنيين.
اليوم، تقف لجنة العمل النيابية أمام اختبار حقيقي: إما أن تنجح في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، أو أن تُعمّق فجوة الشك والقلق فالشفافية ليست هدفًا بحد ذاتها بل وسيلة، والنتيجة وحدها هي ما سيحكم.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يختصر كل شيء:
هل ستنحاز التعديلات للمواطن… أم ستُثقل كاهله أكثر؟
