القلعة نيوز - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، حفل اختتام مشروع "العلامة الصديقة للمرأة: تعزيز وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل"، الذي نفذه مركز الحياة "راصد" ومنظمة "أكشن إيد - المنطقة العربية" بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية، والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، والإعلاميين.
وأكدت بني مصطفى، في كلمتها، أن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة: تعزيز وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل"، يعكس الإيمان المشترك بأن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى توفير بيئات عمل آمنة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح للمرأة التطور والإبداع.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، انسجاماً مع رؤى التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، كما يندرج ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في الرؤية، بما يعكس وجود إرادة سياسية لتأطير ومأسسة جهود دعم النساء، ويشكل خطوة عملية نحو تحسين واستدامة مشاركتهن في سوق العمل.
وأوضحت أن الختم المؤسسي يهدف إلى تعزيز فرص وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وضمان العدالة في التوظيف والترقية والتدريب، وتحقيق المساواة في بيئات العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات ورفع قدرتها على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما ينعكس إيجاباً على أدائها واستدامتها، مؤكدة أنه يمثل أداة وطنية لترجمة المبادئ إلى ممارسات، والانتقال من مرحلة الالتزام النظري إلى التطبيق العملي.
وأضافت أن مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية، في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لا تتعلق بفئة النساء فحسب، بل يمتد أثرها الإيجابي إلى الاقتصاد الوطني، وتشكل ركناً رئيسياً في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة.
وعبرت بني مصطفى، في ختام كلمتها، عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلها مركز الحياة "راصد"، ومنظمة "أكشن إيد - المنطقة العربية"، والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروع، داعية جميع المؤسسات إلى مواصلة العمل والانضمام إلى مسار الختم المؤسسي للمساواة، بما يسهم في بناء بيئات عمل قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف، أن الاتحاد الأوروبي يفخر بدعم مشروع "العلامة الصديقة للمرأة"، لما يحمله من أهمية في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً داخل بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة.
وأضاف أن مشاركة المرأة في سوق العمل ليست قضية مساواة فحسب، بل ركيزة أساسية للتنمية والنمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المشروع قدم نموذجاً عملياً لتحويل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى معايير قابلة للتطبيق داخل الشركات والمؤسسات.
وقالت مديرة البرامج في "أكشن إيد - المنطقة العربية"، سناء الحياري، إن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" حرص على الاستماع إلى صوت المرأة داخل مكان العمل، وفهم تجربتها اليومية واحتياجات المؤسسات لتكون أكثر أماناً وعدالة وشمولاً.
وأشارت إلى أن المشروع عمل مع مؤسسات من القطاع الخاص ومؤسسات تنموية ومجتمعية بهدف دعم تطوير السياسات والأنظمة الداخلية بما يخدم حقوق المرأة ويعزز فرصها في المشاركة والتقدم داخل بيئة العمل، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم إنجازات المشروع في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية.
بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة "راصد"، الدكتور عامر بني عامر، أن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" يمثل خطوة عملية نحو تحويل مفاهيم تمكين المرأة وحماية حقوقها في أماكن العمل إلى معايير قابلة للتطبيق داخل المؤسسات والشركات.
وأضاف أن المشروع أتاح مساحة مهمة للاستماع إلى تجارب النساء والمؤسسات، والعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير بيئات عمل أكثر أماناً وعدالة وشمولاً، بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية ويخدم أولويات التنمية الوطنية.
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات المشروع، إلى جانب جلسة انعكاسية بعنوان "أهمية العلامة الصديقة للمرأة ومحددات التمويل"، شاركت فيها شركات ومؤسسات مجتمع مدني، استعرضت خلالها تجربتها خلال رحلة المشروع، وأبرز التحديات المرتبطة باستدامة تطبيق معايير بيئات العمل الصديقة للمرأة، والحاجة إلى دعم فني ومالي يضمن استمرار الأثر وتوسيع نطاقه.
واختتم الحفل بتكريم الشركات الحاصلة على العلامة الصديقة للمرأة، تقديراً لالتزامها بتطبيق معايير تدعم بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة، كما تم تكريم المؤسسات المشاركة خلال رحلة المشروع، تأكيداً لأهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة في تعزيز حقوق المرأة داخل أماكن العمل.
وأكد القائمون على المشروع أن الحفل الختامي لا يمثل نهاية المسار، بل يشكل نقطة انطلاق للبناء على ما تحقق، وتوسيع نطاق "العلامة الصديقة للمرأة"، وتشجيع المزيد من المؤسسات والشركات على تبني سياسات وممارسات تضمن بيئات عمل أكثر عدالة وشمولاً واستدامة للمرأة في الأردن.
وأكدت بني مصطفى، في كلمتها، أن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة: تعزيز وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل"، يعكس الإيمان المشترك بأن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى توفير بيئات عمل آمنة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح للمرأة التطور والإبداع.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، انسجاماً مع رؤى التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، كما يندرج ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في الرؤية، بما يعكس وجود إرادة سياسية لتأطير ومأسسة جهود دعم النساء، ويشكل خطوة عملية نحو تحسين واستدامة مشاركتهن في سوق العمل.
وأوضحت أن الختم المؤسسي يهدف إلى تعزيز فرص وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وضمان العدالة في التوظيف والترقية والتدريب، وتحقيق المساواة في بيئات العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات ورفع قدرتها على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما ينعكس إيجاباً على أدائها واستدامتها، مؤكدة أنه يمثل أداة وطنية لترجمة المبادئ إلى ممارسات، والانتقال من مرحلة الالتزام النظري إلى التطبيق العملي.
وأضافت أن مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية، في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لا تتعلق بفئة النساء فحسب، بل يمتد أثرها الإيجابي إلى الاقتصاد الوطني، وتشكل ركناً رئيسياً في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة.
وعبرت بني مصطفى، في ختام كلمتها، عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلها مركز الحياة "راصد"، ومنظمة "أكشن إيد - المنطقة العربية"، والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروع، داعية جميع المؤسسات إلى مواصلة العمل والانضمام إلى مسار الختم المؤسسي للمساواة، بما يسهم في بناء بيئات عمل قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف، أن الاتحاد الأوروبي يفخر بدعم مشروع "العلامة الصديقة للمرأة"، لما يحمله من أهمية في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً داخل بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة.
وأضاف أن مشاركة المرأة في سوق العمل ليست قضية مساواة فحسب، بل ركيزة أساسية للتنمية والنمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المشروع قدم نموذجاً عملياً لتحويل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى معايير قابلة للتطبيق داخل الشركات والمؤسسات.
وقالت مديرة البرامج في "أكشن إيد - المنطقة العربية"، سناء الحياري، إن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" حرص على الاستماع إلى صوت المرأة داخل مكان العمل، وفهم تجربتها اليومية واحتياجات المؤسسات لتكون أكثر أماناً وعدالة وشمولاً.
وأشارت إلى أن المشروع عمل مع مؤسسات من القطاع الخاص ومؤسسات تنموية ومجتمعية بهدف دعم تطوير السياسات والأنظمة الداخلية بما يخدم حقوق المرأة ويعزز فرصها في المشاركة والتقدم داخل بيئة العمل، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم إنجازات المشروع في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية.
بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة "راصد"، الدكتور عامر بني عامر، أن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" يمثل خطوة عملية نحو تحويل مفاهيم تمكين المرأة وحماية حقوقها في أماكن العمل إلى معايير قابلة للتطبيق داخل المؤسسات والشركات.
وأضاف أن المشروع أتاح مساحة مهمة للاستماع إلى تجارب النساء والمؤسسات، والعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير بيئات عمل أكثر أماناً وعدالة وشمولاً، بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية ويخدم أولويات التنمية الوطنية.
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات المشروع، إلى جانب جلسة انعكاسية بعنوان "أهمية العلامة الصديقة للمرأة ومحددات التمويل"، شاركت فيها شركات ومؤسسات مجتمع مدني، استعرضت خلالها تجربتها خلال رحلة المشروع، وأبرز التحديات المرتبطة باستدامة تطبيق معايير بيئات العمل الصديقة للمرأة، والحاجة إلى دعم فني ومالي يضمن استمرار الأثر وتوسيع نطاقه.
واختتم الحفل بتكريم الشركات الحاصلة على العلامة الصديقة للمرأة، تقديراً لالتزامها بتطبيق معايير تدعم بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة، كما تم تكريم المؤسسات المشاركة خلال رحلة المشروع، تأكيداً لأهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة في تعزيز حقوق المرأة داخل أماكن العمل.
وأكد القائمون على المشروع أن الحفل الختامي لا يمثل نهاية المسار، بل يشكل نقطة انطلاق للبناء على ما تحقق، وتوسيع نطاق "العلامة الصديقة للمرأة"، وتشجيع المزيد من المؤسسات والشركات على تبني سياسات وممارسات تضمن بيئات عمل أكثر عدالة وشمولاً واستدامة للمرأة في الأردن.
