القلعة نيوز- أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن زيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي لا تؤدي تلقائيا إلى خفض أسعار المنتجات البترولية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمود ناجي، إن آلية التسعير تعتمد على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية، وليس على حجم الإنتاج المحلي وحده، وأن لجنة التسعير تأخذ في الاعتبار عدة عناصر عند تحديد أسعار الوقود، من بينها حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وكميات المنتجات البترولية المستوردة، وتكلفة استيرادها، إلى جانب أوضاع السوق العالمية، بما يجعل عملية التسعير قائمة على معادلة متكاملة.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت الوزارة، أمس السبت، تسجيل أعلى مستوى لإنتاج البترول الخام منذ نحو عامين في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي بقطاع البترول، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، فيما شهدت الفترة الأخيرة تسجيل اكتشافات عديدة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في تصريحاته أن زيادة الإنتاج المحلي بالتوازي مع رفع كفاءة معامل التكرير، تسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق من المنتجات الأكثر استهلاكا، وفي مقدمتها البنزين والسولار، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض الأعباء المرتبطة به.
وأضاف أن استيراد المنتجات البترولية لا يقتصر على تكلفة الشراء فقط، بل يشمل أيضا مصروفات الشحن والتأمين والمخاطر المرتبطة بالنقل، وهي عوامل تنعكس على الفاتورة الاستيرادية للدولة وتؤثر ضمن محددات التسعير.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت، بالتنسيق بين وزارتي البترول والمالية، عددا من الإجراءات الاستباقية للتحوط من تقلبات أسواق الطاقة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات شملت تطبيق آليات للتحوط ضد ارتفاع الأسعار العالمية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وقاعدة الموردين، بما يعزز أمن الإمدادات ويحد من تأثير التقلبات الخارجية على السوق المحلية، ويضمن استمرار تلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت، أمس، نجاح أعمال حفر البئر الاستكشافية البحرية فيلوكس-1X بمنطقة شمال كليوباترا، الواقعة في أحواض غرب البحر المتوسط، موضحة أن هذا التطور يعزز فرص تحقيق أول اكتشاف للزيت الخام في منطقة غرب المتوسط عقب استكمال أعمال التقييم والدراسات الفنية الجارية.
المصدر: RT
