أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن عدم التعاون مع الباحثين العاملين على التعداد السكاني العام، يقتضي تطبيق القانون على من يرفض ذلك.

وبين فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن القانون يجبر الجميع على الإدلاء بالمعلومات.

وأوضح أن المشاركة في التعداد السكاني هو أحد اشكال المواطنة، ويمثل التعداد أداة وطنية مهمة لتوفير بيانات حديثة ودقيقة حول السكان والأسر، بما يساعد الجهات المعنية على بناء السياسات والخطط المستقبلية على أساس معلومات إحصائية موثوقة.

وقال فريحات، إن التعداد لا يقتصر على معرفة أعداد السكان، وإنما يهدف إلى تكوين صورة شاملة عن الخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية للأسر والأفراد في المملكة، بما يعزز قدرة المؤسسات على تحديد الأولويات وتوجيه الخدمات والموارد وفق الاحتياجات الفعلية.

وأوضح أن البيانات التي سيتم جمعها ستسهم في تحديث الصورة الإحصائية للمملكة، وتوفير مؤشرات تساعد في التخطيط للخدمات العامة والبنية التحتية والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن البيانات تستخدم لأغراض إحصائية فقط وتخضع للسرية والحماية وفق التشريعات الناظمة.

وبيّن فريحات أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه نحو 12 ألف إحصائي وباحث، بينهم نحو 10 آلاف معلم، فيما تعتمد عملية جمع البيانات على الأجهزة اللوحية والاستمارات الإلكترونية والخرائط الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن التعداد يشمل الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات المطلوبة، ومؤكداً أن الأسئلة لا تتناول الدخل أو الضرائب أو البيانات المالية للأفراد، وإنما تركز على البيانات السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق عملية العد الفعلي للتعداد في الأول من تشرين الأول المقبل، في إطار عملية وطنية تستهدف توفير قاعدة بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات المستقبلية.