القلعة نيوز : حدد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس، الأربعاء، 4 شروط قال إنها أساسية قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة، بينها رحيل الحكومة الحالية وتعديل قانون الانتخاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، عقب استقبال فريق الحوار والوساطة الذي شكلته الرئاسة، وشرع قبل أيام في لقاء فعاليات الحراك والسياسيين بحثا عن مخرج توافقي للأزمة.

وبحسب بن فليس، وهو رئيس حزب طلائع الحريات (معارض)، فإن "الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلد، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

واستدرك أن ذلك مشروط بـ "توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية، والمناخ الملائم لإجرائه".

ووفق هذا السياسي، فإن الشروط أربعة، أولها "تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع بتبني تدابير الثقة والتهدئة، وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية، لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع" دون ذكر طبيعة هذه الإجراءات.

أما الثاني فهو "رحيل الحكومة الحالية (حكومة نور الدين بدوي) المعينة من طرف الرئيس المخلوع (عبد العزيز بوتفليقة)، والتي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال".

والشرط الثالث بحسب بن فليس، "تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج".

وتابع أن الشرط الخامس "تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات، وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين، وضمان اقتراع نزيه".

ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة، حيث اعتبرت أن عمله يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية، فيما يطالب جزء من الحراك بتغيير جذري للنظام الحاكم من خلال مرحلة انتقالية.

ورفضت قيادة الجيش في أكثر من مناسبة مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تعيش الجزائر على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل/ نيسان الماضي بعبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) إلى الاستقالة من الرئاسة.